و پيش از شروع در مقصود مى‌گوييم كه گاهى مى‌شود كه چيزى به اعتبار بعضى امارات و خواص معلوم است و از همان جهت مطلوب واقع مى‌شود، چنانكه مفهوم از مكان آن چيز است كه انتقال جسم از آن و به سوى آن جايز باشد و جسم را به آن نسبت توان داد به لفظ «فى» و مرادفات آن، و اشاره به آن واقع تواند شد، به اين معنى كه توان گفت كه جسم در اين مكان يا آن مكان است و صاحب مقدار است كه نصف [١٨٥] و ثلث و ربع براى آن هست و دو جسم با هم در آن حاصل نمى‌توانند بود و اين چهار امارت است كه متنازعين در زمان بر وجود اين خواص در آن اتّفاق دارند و به اين اعتبار نزاع ايشان نزاع لفظى نيست.

پس مى‌گوييم كه جايز نيست كه مكان امرى غير منقسم باشد و چيزى كه منقسم در يك جهت باشد نيز نمى‌تواند بود، زيرا كه جسم در نقطه و در خط واقع نمى‌تواند شد، پس بايد كه مكان منقسم در دو جهت يا در جهات ثلاث باشد.

و بنا بر اوّل سطح خواهد بود غير قائم به متمكّن و الّا به انتقال جسم منتقل مى‌باشد. و بايد كه آن سطح كه مكان است مماس باشد با سطح ظاهر متمكّن در جميع جهات و الّا جسم مالى آن نخواهد بود، پس بنا بر اين مكان سطح باطن جسم حاوى خواهد بود كه مماسّ سطح ظاهر جسم محوىّ است. و مذهب جمهور حكما، مانند معلّم اوّل و شيخين، يعنى فارابى و ابو على، و تابعين ايشان، اين است.

و بنا بر دوم كه منقسم در جميع جهات باشد بايد كه بعدى باشد منطبق بر بعدى‌