[حجت‌] دوم: آنكه در هر يك از عناصر تداعى به افتراق و ميل به حيّز طبيعى خود هست. پس آن كسى كه آنها را بر اجتماع جمع مى‌گرداند و بر التيام مى‌دارد بايد كه چيزى ديگر باشد از سنخ جوهر صورى قائم به آنها و متصرّف در آنها، زيرا كه عرض مستولى بر جوهر نمى‌تواند بود، و جوهر جسمانى مباين در وضع تصرّف در مادّه چيزى كه از او مباين باشد نمى‌تواند نمود تا آنكه حافظ تركيب آن از تشتّت و افتراق تواند بود، خصوصا در موادّ طبيعيّه كه مستعدّ امور كماليّه‌اند و دائما محفوظند.

پس بايد كه متصرّف در آنها صورت نوعيّه باشد مقدّم بر آنها به تقدّم ذاتى و قائم به مادّه آنها باشد به تقويم و إدامه و حفظ، و شكّى در اين نيست كه بايد كه آن صورت يك صورت باشد و إلّا براى آن نوع وحدت طبيعيّه نخواهد بود. زيرا كه مبيّن گرديده است كه حقيقت واحده متقوّم به دو صورت نمى‌تواند بود، و صورت واحده براى مادّه واحده مى‌تواند بود، زيرا كه تحصّل و تقوّم مادّه به صورت است. پس در وحدت و كثرت تابع صورت خواهد بود. و چنانكه مادّه متقوّم به دو صورت نمى‌شود مگر بعد از يكديگر، همچنين صورت واحده مقوّم دو مادّه نمى‌تواند شد مگر به تقدّم و تأخّر و نوعى از ترتيب. و از اين معلوم مى‌شود براى هر نوع [٢٩٨] طبيعى صورت واحده و مادّه‌اى بيش نمى‌تواند بود، پس بقاى صور عناصر در مركّب صحيح نخواهد بود.

و أيضا چون ثابت شده كه قوام مركّب طبيعى نيست مگر به صورت واحده، و هر چه براى آن طبيعت واحده باشد بايد كه مصدر و مبدأ آنچه از آن صادر مى‌گردد همان طبيعت واحده باشد، و اوّل چيزى كه صادر مى‌گردد از اين انواع عنصريّه امورى [است‌] از باب ميول و حركات كه از جنس اوايل كيفيّات ملموسه است، پس بايد كه كيفيّت مسمّى به مزاج صادر از آن صورت منوّعه باشد نه از صور متخالفه، زيرا كه افعال متخالفه بالذّات متخالفه بالذّاتند.

[حجت‌] سوم: آنكه به ثبوت رسيده است كه چون مادّه مستعد گرديد كه در آن صورت كماليّه بعد از صورت ديگر حاصل گردد و آن صورت در آن حاصل شد، جميع افاعيل و انفعالات و لوازم و آثارى كه از صورت سابقه حاصل بود از صورت لاحقه صادر مى‌گردد، با زوايدى كه اختصاص به لاحقه دارد، زيرا كه نسبت اين صورت به صورت أولى‌