و اگر مراد افلاطون به قدم نفوس آن باشد كه براى آنها منشآت عقليّه هست كه سابق است بر منشآت نفسيّه آنها، اين قول مستلزم قدم نفوس بما هى نفوس نيست. و تناسخ نيز از آن لازم نمى‌آيد. و آنچه در آيات و اخبار وارد شده است كه نفوس در خلقت بر ابدان مقدّمند بايد بر اين معنى حمل نمود».

و ايضا شارح علّامه در همان شرح گفته است كه: «دليل افلاطون بر اختيار اين مذهب آن است كه اگر علّت وجود نفس بتمامهايش از بدن موجود باشد نفوس نيز موجود خواهند بود، زيرا كه تخلّف معلول از علّت تامّه محال است. و اگر بتمامها موجود نباشد، بلكه به وجود بدن موقوف باشد، به اين معنى كه بدن جزء علّت تامّه يا شرط آن باشد، كه به بطلان بدن نفس نيز باطل گردد.

و لكن براهين كثيره دلالت مى‌كند بر بقاء نفس بعد از بطلان بدن، به بقاء علّت فيّاضه بر آن.

و اخصر آن ادلّه اين است كه نفس منطبع در جسم نيست، بلكه جسم آلت آن است. [٤٦٩] و هر گاه جسم به موت از صلاحيت آلت بودن بيرون رود، به ذات نفس ضررى راجع نمى‌گردد، بلكه هميشه باقى است به بقاء عقلى كه مفيد وجود آن است و تغيّر بر آن روا نيست، چه جاى عدم. و بنا بر اين واجب است كه پيش از بدن موجود باشد، و بدن شرط وجودش نباشد، بلكه شرط تصرّفش در بدن باشد، پس بدن به منزله فتيله‌اى خواهد بود كه مستعدّ اشتعال به نار عظيمه گردد، و نفس را بالخاصّيّه به جانب خود كشاند، مانند مقناطيس كه جذب آهن مى‌كند، و شرط جذب مقناطيس حديد را آن نيست كه هر دو با هم موجود گردند».

و صاحب اسفار، بعد از نقل اين كلام از شارح علّامه، مى‌گويد كه: بعد از اين كيفيّت حدوث نفس و تعلّق آن به بدن مذكور خواهد شد. و آنچه علّامه ذكر كرده است اشكالى صعب است و بر حلّ آن واقف خواهى گرديد. و آن احتجاجى است صحيح بر قدم هر چه بسيط الحقيقه است، و از آن قدم مفارقات لازم مى‌آيد. و همچنين قدم نفوس به حسب وجود بسيط عقلى آنها. و پيش از اين معلوم شد كه وجود نفوس و نفسيّت آنها يك چيز است. و نفس به حسب اين وجود صورتى است مضاف به بدن و متصرّف در آن، نه به اين معنى كه اضافه و تصرّفش در بدن از عوارض لاحقه باشد كه بعد از وجودش لاحق گردد، و