به جاعلى كه او را متّصف به آن گرداند، يا آنكه او را جعل نمايد تا آنكه به آن متّصف گردد، بنا بر اختلاف قولين در جعل. پس آن حقيقت فى ذاتها ممكن خواهد بود و به آن اتّصاف و جعل واجب مى‌شود، و هر چيز كه چنين باشد واجب الوجود لذاته نمى‌تواند بود چنانكه پيش از اين معلوم شد، پس هر چه واجب الوجود بذاته است بايد كه به نفس ذات واجب الوجود باشد.

و آنچه بعضى گفته‌اند كه «حقيقت اوّل تعالى و تقدّس اعلى از آن است كه واجب الوجود بر او صدق كند، بلكه حقيقتى است كه هيچ اسم ندارد، و چون تعقّل كرده شود وجوب وجود در عقل از لوازم او است»، بايد كه آن را تأويل كرد به آنكه مراد آن است كه ما را ميسّر نمى‌شود كه وجوب وجود را تصوّر نماييم مگر با اشتمال بر تركيب، زيرا كه وجود را مفهومى است و وجوب را مفهوم ديگر است. و امّا وجودى كه وجوبش تأكّد و كماليّت آن باشد از آنجا كه بسيط است در نزد ما اسمى كه لايق به كماليّت و بساطت او باشد نيست. و اين مفهوم مركّب كه از اين لفظ مأخوذ است لازمى از لوازم او است.

پس چون ثابت و متحقّق گرديد كه واجب الوجود لذاته واجب الوجود به حسب حقيقت است، يعنى حقيقتش وجود صرف متحقّق است، و همچنين ثابت گرديد كه مطلق وجود يك چيز است به حسب معنى و مفهوم چنانكه محصّلين از حكما به آن قائلند؛ مى‌گوييم اگر واجب بالذّات متعدّد باشد از اين خالى نخواهد بود كه يا در حقيقت متّحدند و يا مختلف. و بنا بر اوّل بايد كه اختلاف ايشان به امرى غير وجود متأكّد و غير حقيقت ايشان باشد، پس امكان هر دو يا امكان احدهما لازم مى‌آيد. و بنا بر ثانى وجوب وجود عارض هر دو يا يكى از آن دو خواهد بود، و حال آنكه معلوم شد كه حقيقت واجب الوجود سواى نفس وجود نمى‌تواند بود.

طريقى ديگر: تعدّد واجب بالذّات ممكن نيست، زيرا كه حقيقتش موجود من حيث هو موجود است بلكه وجودى است واجب، و تفاوت در ميان اين دو تعبير در لفظ است و معبّر عنه در هر دو يك چيز است، و هرگاه حقيقت چيزى محض وجود باشد بايد كه تشخصش به نفس حقيقتش باشد، پس تعدّد در او ممكن نخواهد بود.

حجّتى ديگر: اگر واجب الوجود متعدّد باشد بايد كه ممكن باشد كه اثر هر يكى بعينه‌