جوابش: آن است كه اگر اشاره [به أحد الطرفين عين اشاره‌] به طرف ديگر است همان محال اوّل كه عدم منع از تلاقى بوده باشد لازم مى‌آيد، و اگر غير آن است بديهه عقل حاكم است كه دو چيز كه حالّ [در يك‌] محلّ باشند به نحوى كه اشاره به أحدهما اشاره به ديگرى نباشد، فرض حيّزى غير حيّزى ديگر در محل ممكن است، هر چند حلول آن دو چيز در آن محل حلول سرايتى [سريانى‌] نباشد.

دليل دوم: هر گاه جزوى را بر ملتقاى [١٢] دو جزء فرض كنيم، يا اين است كه ملاقى يكى از دو جزء خواهد بود. و اين خلاف فرض است، زيرا كه مفروض آن است كه واقع بر ملتقى باشد، و اگر هر دو را بتمامهما ملاقات نموده باشند از هر يك بعضى را يا از يكى بعضى و از ديگرى تمام را ملاقات كرده باشد انقسام كل يا بعض لازم مى‌آيد.

و به غير از اين دو دليل براى اصحاب اتّصال ادلّه‌اى ديگر هست كه مبتنى بر اصول هندسيّه نيست.

مثل آنكه هر گاه سطحى از اجزاء لا يتجزّى فرض شود، آن وجه از آن سطح كه محاذى ماست و ما آن را مى‌بينيم غير از آن وجه است كه نمى‌بينيم، زيرا كه محال است كه شى‌ء واحد در حالت واحده هم مرئى و هم غير مرئى باشد، و اگر شمس بر يك روى آن بتابد و آن را مستنير گرداند روى ديگر آن روشن نخواهد بود.

و جواب، از اعتراض بر اين دليل، كه آنچه مرئى است اطراف است نه ذى اطراف، همان است كه در اعتراض بر دليل اوّل مذكور شد.

و مثل آنكه هر گاه خطّى مركّب از اجزاى مشفوعه فرض كنيم و يك جزء بر بالاى يك طرف آن خطّ بگذاريم و جزئى ديگر در زير طرفى ديگر و آن دو را حركت دهيم به حركتى كه در سرعت و طول مماثل باشند، البتّه در وسط آن خط به مقابل يكديگر مى‌رسند و از آن انقسام چهار جزء لازم مى‌آيد.

امّا از آنجا كه مثبتين جزء انتقال تحرك را از جزئى به جزئى ديگر آنى مى‌دانند و