و بعد از اين فرموده است كه كسى كه در مباحث علميّه اقتصار بر مجرّد ايراد منوع و ابداء احتمالات ركيكه مى‌نمايد اين مقدّمات او را نفع نمى‌رساند، و مى‌تواند گفت كه ماهيّت جسميّت معلوم نيست، و اتّحاد در قبول ابعادى كه معلوم است لازم آنها است و اتّحاد لازم دليل بر اتّحاد ملزوم نمى‌شود، تا آنكه نوع بودن آن ثابت شود، پس شايد كه جسميّت جنس افراد يا عرض عام آنها باشد.

پس اولى در جواب او اين است كه بگوييم كه احتياج به قابل را امتداد اقتضا مى‌كند از آن حيثيّت كه متّصل است بذاته و قابل انفصال است، و متّصل بالذّات منفصل نمى‌تواند شد.

و همين قدر معلوم و مقتضى حكم است. پس محتاج نخواهيم بود به چيزى كه علم به آن نداريم، زيرا كه وحدت اين حيثيّت موجب وحدت اجسام است از اين حيثيّت، كما لا يخفى.

و «بعد از اثبات اين دعوى مى‌گوييم كه اثبات افتقار جميع اجسام از حيثيّت جسميّت به هيولى به دو طريق بر اين اصل مبتنى مى‌تواند شد:

اوّل: آنكه طبيعت امتداديّه، يا اين است كه بذاتها از هيولى مستغنى است و يا مستغنى نيست. و در شقّ اوّل حلول آن در همه محل محال است، زيرا كه حلول در محل عين افتقار به محل است. و چون غنا از محل ذاتى باشد زوالش محال خواهد بود، به جهت آنكه ذاتى زايل نمى‌تواند شد، پس حلولش در محل محال خواهد بود. و حال آنكه حلول در بعضى اجسام كه قابل فصل و وصل هستند به ثبوت رسيده است. و اگر لذاتها غنى نباشد بايد كه لذاتها مفتقر باشد. پس بايد كه در هر جا كه موجود شود حالّ در هيولى باشد، خواه آن جسم قابل انفصال خارجى باشد و خواه نباشد.

و بعضى توهّم نموده‌اند كه: اين دليل [٦١] منقوض است به اعتبار جريان آن در محلّ واحد مخصوص، و بر آن لازم مى‌آيد اجتماع متماثلات در محلّ واحد، و بودن يك صورت در جميع محالّ، و بودن يك هيولى محلّ جميع صور، و بودن هر جسمى مركّب از جميع صور و جميع هيوليات، و غير اينها از محالات.

و دفع اين توهّم: به آن است كه بگوييم كه طبيعت مطلقه به حسب ذات محتاج است‌