مى‌گوييم: كه مراد به غير ذوى وضع آن است كه نه خود صاحب وضع باشد و نه به صاحب وضعى علاقه داشته باشد، يعنى به حسب ذات و علاقه هر دو مجرّد باشد در وجود يا در حدوث. [١] و امّا امر دوم كه رجوع به قاعده ديگر باشد: پس آن اين است كه اين مطلب محقق و مقرّر است كه صدق وجود بر اشياء به تقدّم و تأخّر و كمال و نقص است، و حظّ بعضى معانى يعنى ماهيّات از وجود بيشتر است مثل جوهرى كه به نفس خود قائم باشد، و وجود بعضى ديگر در درجه ضعف است مثل جوهر قائم به غير و مثل عرض. و حظّ علّت از وجود آكد و اسبق است از حظّ معلول از آن. پس هر چه براى خودش از وجود حظّى كه به نفس خود قائم تواند بود نباشد نمى‌تواند شد كه ديگرى از او چنان حظّى بيايد كه قائم به نفس خود تواند بود.

و اين مطلبى است كه وجدان حكم بر صحّت آن مى‌كند بدون آنكه به بيان و برهان رجوع نمايد، خصوصا به رأى كسانى كه صادر اوّل از جاعل را ماهيّت مى‌دانند نه وجود، و وجود را از امور اعتباريّه عقليّه مى‌دانند كه ماهيّت در مرتبه متأخّره از آن انتزاع مى‌شود. زيرا كه معلول در نزد ايشان نسبت به علّت به منزله شبح است به ذى الشّبح و ظلّ است به ذى الظلّ. و چنانكه نمى‌تواند بود كه ظلّ اشرف و اكمل از ذى الظلّ باشد معلول نيز اكمل و اشرف از علّت نمى‌باشد. و چگونه چنين نباشد و حال آنكه نفس ناطقه ما با آنكه مجرّد و صاحب حيات است نمى‌تواند كه ايجاد جسمى نمايد، خواه آن جسم بدن خودش باشد و خواه غير بدنش باشد، پس قصور جسم ظلمانى ميّت از ايجاد نفس خودش يا نفسى ديگر اولى خواهد بود، چنانكه ذوق اهل اشراق اقتضاء آن مى‌كند.

پس به ثبوت رسيد كه موجد نفس جسم و جسمانى نمى‌تواند بود، بلكه بايد كه مفارق مادّه باشد. پس اگر واجب باشد فهو المطلوب، و اگر ممكن باشد محتاج خواهد بود به مرجّحى اشرف از او، و لا محاله منتهى مى‌گردد به واجب الوجود بذاته.

[١] . ابن سينا، المباحثات، ص ١١٤، و موارد ديگر.