و بعضى ديگر در دفع اين شبهه گفته‌اند كه حوادث ماضيه قابل زياده و نقصان است، و هر چه قابل زياده و نقصان است البته براى آن بدايتى مى‌باشد، پس براى حوادث ماضيه بايد كه بدايتى باشد.

و بر اين وارد آورده‌اند كه محكوم عليه به زياده و نقصان بايد كه موجود باشد، و مجموع حوادث من حيث هو مجموع در خارجى موجود نيست، پس محكوم عليه حكم ثبوتى خارجى نمى‌تواند شد.

و فاضل شارح در شرح هدايه دو جواب از اين شبهه داده است:

[جواب‌] اوّل: آنكه مسلّم نيست كه هرگاه براى زمان بدايتى باشد بايد كه عدمى براى آن پيش از وجودش بوده باشد، زيرا كه تناهى در مقدار، خواه قارّ و خواه غير قارّ، مستدعى مسبوقيّت به عدم نيست. پس چنانكه در تناهى مقدار بعد مكانى استدعاى مسبوقيّت به عدم نيست، همچنين تناهى زمان كه محدّد جهات ازمنه است مستلزم تأخّرش از امتداد زمانى موجود يا موهوم به تأخّر زمانى نيست اگر چه وهم از ادراك تناهى آن عاجز است، چنانكه از ادراك آنكه وراى فلك اعلا نه خلأ است و نه ملأ عاجز است.

و در اسفار گفته است كه [١٧١]: «عقل بالبديهه ترتّبى در ميان وجود شى‌ء و عدمش ادراك مى‌نمايد به نحوى كه با هم جمع نمى‌تواند شد. و اين ترتيب به علّيّت نيست، زيرا كه علّت و معلول واجب است كه ممتنع باشند. و به طبيعت نيز نيست، زيرا كه مقارنه مقدّم بالطّبع با مؤخّر محال نمى‌باشد. و به شرف و مكان نيز نيست. پس بايد به زمان باشد، و بالجمله اين نوع از ترتّب زمان است، پس اگر اين ترتّب حاصل نشده است وجود زمان بعد از عدم نبوده است، و اگر حاصل شده است عدم زمان در زمانى بوده است. و فرق ميان عدم سابق در زمان و در احياز متوهّمه خارج عالم به اين است كه جز در تناهى محتاج به چيز ديگر نيست، و حادث در محدث بودن محتاج به مسبوقيّت عدم هست».

و جواب دوم مذكور در شرح هدايه اين است كه: «چون زمان امرى است متصل موجود در خارج، چنانكه مبيّن گرديد، پس اكثر براهين مذكوره در تناهى كميّات از تطبيق و تضايف و وسط و طرف و حيثيّات در آن جارى مى‌شود.