و در حواشى فخريه مذكور است كه تجويز امثال اين امور در اصل دليل نيز جارى است، زيرا كه مى‌توان گفت كه شايد مرجّح وضعى از اوضاع امرى از قبيل اين امور باشد، و ما آن را ندانيم.

و شارح علّامه گفته است كه اين منع قادح در صحّت دليل نيست، بلكه مقرّر آن است، زيرا كه مقصود در اين مقام بيان آن است كه فلك في ذاته قابل حركت مستديره و جميع اوضاع است، و هرگاه حصول وضع معيّن به جهت نفس طبيعت نباشد نسبت طبيعت به همه اجزا نسبت واحده خواهد بود.

و در شرح قاضى ايرادى ديگر به آن ايراد افزوده است و گفته است كه هر گاه فلك بر سبيل استداره حركت نمايد، ناچار دو قطب معيّن ساكن در آن حاصل مى‌گردد، و دوائر مخصوصه متفاوته در صغر و كبر در آن موجود مى‌شود، به حركت نقطه‌هاى مفروضه در ما بين قطبين، به اعتبار حركات مختلفه در سرعت و بطء، با استواء جميع نقاط مفروضه در بسيط و صلاحيت هر يك از آن نقاط قطبيّت و سكون و رسم دايره صغيره و كبيره را به حركت بطيئه و سريعه، پس تخصيص ترجيح بلا مرجّح خواهد بود.

و شارح علّامه گفته است كه تعيين اين امور از توابع تعيين حركت است، پس ترجيح بلا مرجّح لازم نمى‌آيد. و شايد كه قاضى در مقام توضيح ايراد اوّل باشد.

و ايراد ديگر بر اين دليل آن است كه [٢٤٤] آنچه اقتضا مى‌كند كه جزئى از فلك قريب به محدّب آن و جزئى قريب به مقعّر باشند و با تشابه اجزا تبدّل در آن محال است، مى‌تواند شد كه همان چيز اقتضاء وضع اجزا نسبت به امور خارجيّه نمايد با امتناع تبدّل در آنها.

و از اين ايراد جواب داده‌اند كه چون فلك متّصل واحد و اجزايش اجزاء فرضيّه است، پس اگر جزء فوقانى به جزء تحتانى مبدّل گردد خرق و حركت مستقيمه لازم مى‌آيد، و آن محال است، به خلاف تبدّل اوضاع اجزا نسبت به امور خارجيّه كه به حركت وضعيّه غير ممتنعه بر فلك ميسّر مى‌گردد و محتاج به حركت مستقيمه و خرق نيست.

و شارح هدايه اين جواب را نپسنديده و گفته است كه جواز حركت مستديره بر فلك به معنى امكان آن در واقع، اوّل بحث است، و تجويز عقلى كه بازگشتش به مجرّد احتمال‌