لازم طبيعت باشد بايد كه اثنينيّت بالفعل و فصل در ميان اشخاص نوع آن طبيعت يافت نشود، بلكه نوعش منحصر در شخص باشد». [١] و حكيم عارف در شرح هدايه گفته است كه مراد شيخ از اين كلام آن است كه آنچه مانع از انفكاك و انفصال است اگر لازم جوهر ممتد باشد به حسب طبيعت، ممكن نخواهد بود كه اشخاص آن در وجود متعدّد باشند، بلكه نوعش منحصر در فرد خواهد بود، زيرا كه اگر اشخاص متعدّده براى آن باشد هر يك قابل انفكاك خواهند بود به بيان سابق با وجود مانع، هذا خلف. و چون جوهر امتدادى بالبديهه متعدّد الاشخاص است معلوم مى‌شود كه مانع از قبول فصل و وصل لازم طبيعت آن نيست، اگر چه لازم بعضى از افراد آن، مثل فلك، هست. پس طبيعت من حيث هى از قبول فصل و وصل ابا ندارد، و موجب وجود قابل نيز همين است. و از اين احتياج جميع اجسام به هيولى ثابت مى‌شود.

و بعد از اين فرموده است كه مانع از قبول انفصال انفكاكى در طبايع افلاك صور نوعيّه آنها است، به اعتبار آنكه انفصال انفكاكى مستلزم حركتى است كه مبدأ ميلش در فلك موجود نيست. پس لا محاله نوع هر فلكى منحصر در شخص خواهد بود، به همان دليل كه مذكور شد. و به اين سبب حكم نموده‌اند به امتناع اثنينيّت در فلك به اعتبار طبيعت فلكيّه، نه به اعتبار طبيعت جسميّه.

و قائلى را مى‌رسد كه بگويد كه مراد از اثبات عموم هيولى در جميع اجسام آن است كه هر فردى از افراد جسم در خارج صاحب مادّه است. و آنچه [٦٣] از اين طريق لازم آمد آن است كه طبيعت جسميّه با ثبوت آن كه طبيعت نوعيّه است مى‌تواند شد كه مقارن مادّه باشد. امّا آنكه لازم است كه جميع افرادش در خارج به مادّه مقارن باشند از اين تقرير لازم نمى‌آيد مگر به رجوع به طريق اوّل كه حلول با استغناى ذاتى ممتنع است. پس هر دو طريق راجع به همين مقدّمه خواهد بود. و بعد از اثبات آن همين قدر كافى است كه بگوييم كه چون طبيعت جسميّه طبيعت نوعيّه است. و بعضى از افراد آن حالّ در محل و حلول بدون احتياج ذاتى ممتنع است. پس لا محالة جميع افراد آن در خارج حال خواهد بود.

[١] . صدر الدين شيرازى، الأسفار، ج ٥، صص ١٣١- ١٣٤.