پس هر گاه كسى ذوات ممكنات را من حيث هى ملاحظه نمايد حكم مى‌كند كه از اين حيثيّت موجود نيستند، و اگر آنها را به جاعل تامّ نسبت دهد حكم به وجود آنها مى‌كند.

تكميل عرشى‌

موجوديّت ممكن به افاضه وجود بر او از جاعل يا به ضمّ وجود به او چنانكه از مشّائين مذكور است نيست، زيرا كه وجود فطرى چنانكه گذشت از امور انتزاعيّه عقليّه است كه موجوديّت و تحقّق شى‌ء عبارت از آن است، يعنى تحقّق به معنى مصدرى، نه تحقّق به معنى: ما به يكون الشي‌ء موجودا متحققا. پس آن امرى ذهنى خواهد بود كه هويّت عينيّه براى آن نباشد و نه براى او در اعيان علّتى هست و نه براى انضمامش به چيزى ديگر. و ايضا آنچه در ممكن منشأ انتزاع موجوديّت و مصداق و مصحّح حمل وجود بر او است نفس قوام ماهيّت است.

پس اگر ممكن در قوام ماهيّت و تجوهر حقيقت به جاعل محتاج نباشد بايد كه وجود به حسب ذات بر او صدق كند و از علّت مستغنى باشد، و از اين لازم مى‌آيد كه از امكان ذاتى خارج باشد، و اين محال است.

پس قول به: «انضمام و عروض وجود بر ماهيّت چنانكه از جمهور مشهور است و در نظر اوّل هم به اين نحو به نظر مى‌آيد»، قولى است فاسد و مذهبى است باطل، خصوصا در نزد كسى كه ثبوت شى‌ء را براى شى‌ء فرع ثبوت مثبت له مى‌داند.

و اينكه بعضى گفته‌اند كه: «اتّصاف به وجود خارجى فرع اتّصاف به وجود ذهنى است يا آنكه اتّصاف به وجود در ذهن است»، هيچ نفع نمى‌رساند، زيرا كه سخن در وجود مطلق است و براى ماهيّت پيش از وجود مطلق به هيچ وجه وجودى نيست كه وجود مطلق فرع آن باشد.

و اينكه ماهيّت به وجود خارجى در ذهن متّصف مى‌شود باطل است، علاوه بر آنكه اگر سؤال كرده شود كه وجود ذهنى فرع كدام وجود است، جوابى بجز اين نمى‌توان داد كه قاعده عقليّه را كه مفاد فرعيّت است تخصيص دهد چنانكه بعضى كرده‌اند، و بطلان آن معلوم است.

و همچنين به افاده جاعل نفس ذات را نيز نيست- چنانكه از اشراقيين مشهور است-