و اين حجّت از حجج قويّه است در نظر صاحب بصيرت از اهل حكمت متعاليه، يعنى آن كسانى كه براى ايشان ملكه تجرّد از ابدان حاصل گرديده است. و صاحبان بصيرت آن را بر بسيارى از حجّتها راجح مى‌دانند.

در كتب مبسوطه علم الهى و فنّ ربوبى مقرّر گرديده است كه براى عالم بجميع اجزائه نظام جملى و وحدت شخصيّه هست، و از آن گاهى به انسان كبير تعبير مى‌كنند و گاهى به كتاب مبين، چنانكه از انسان گاهى به عالم صغير تعبير مى‌نمايند و گاهى به نسخه منتخبه. و در تفصيل تطبيق ميان اين دو عالم و كيفيّت اين دو نسخه تطويل عظيمى هست. و شايد آن را در ضمن رساله جداگانه‌اى بياوريم ان شاء الله تعالى.

و چنانكه تكثّر اجزاء و انضمام امورى كه در طبيعت با يكديگر متباين‌اند از اعضاء بسيطه و مركّبه در انسان موجب قدح در وحدت شخصيّه او نمى‌گردد، همچنين در عالم كبير تباين اجزاء و تفرّد هر يك از افلاك و عناصر به طبيعتى ديگر و فعلى خاص موجب انثلام در تأليف طبيعى و وحدت شخصيّه عالم نمى‌شود.

و ما تنزّل از اين مقام نموده مى‌گوييم كه: براى هر هيئت مجموعى و كيفيّت تأليفى اگر چه از اعتبارات باشد، مثل خمسيّت و عشريّت، معروضى كه در اعيان بالفعل حاصل باشد البته هست. و آن معروض لا محاله غير از هر يك از اجزاء است و واحد شخصى است و بر كثيرين صدق نمى‌كند. پس نسبتش به اجزاء نسبت كلّى به جزئيّات نيست، بلكه نسبت كلّ به اجزاء است.

پس مى‌گوييم كه: اگر در عالم وجود موجودى متشخّص نباشد كه وجود و تشخّصش عين ذات باشد تا آنكه مبدأ تشخّص و تعيّن اين نظام جملى گردد، جايز خواهد بود فى الواقع كه اين مجموع كه يك شخص واحد است، از سر معدوم باشد، و مجموعى ديگر كه متشخّص به تشخّصى ديگر باشد بدل اين مجموع موجود شده باشد، به اين نحو كه هر جزوى از اجزاء آن جمله كه تجويز وقوعش بدل اين واقع مى‌شود از فلكيّات و عنصريّات و بسايط و مركّبات مماثل و بدل اين شخصى كه واقع است بوده باشد به طريق بدليّت ابتدائيّه نه بر سبيل تعاقب. پس وقوع اين فرد و عدم وقوع آن فرد مفروض ترجيح بلا مرجّح خواهد بود.

و اگر كسى در مقام مكابره بگويد كه: «شايد كه وجود غير واقع به جاى واقع و بدل از