باشند، در آن حال حجابى و شاغلى از عالم نور محض براى آنها نيست، و در آنجا اتّفاق و تغيّر نمى‌باشد. پس نفوس پيش از ابدان كامل خواهند بود، پس تصرّف در ابدان ضايع خواهد بود. علاوه بر آنكه اولويّتى براى تخصيص بعضى نفوس به بعضى ابدان نخواهد بود، و اتّفاقات در عالم اجسام مى‌باشد، و در عالم نور محض اتّفاقى كه مخصّص [٤٦١] تواند بود نمى‌باشد. و آنچه گفته‌اند كه: «براى نفوس حالتى عارض مى‌شود كه موجب سقوط آنها مى‌گردد»، كلامى است باطل، زيرا كه تجدّد در غير عالم تحرّكات و تعلّقات نمى‌باشد».

و صاحب اسفار در جواب از اين دليل نيز مى‌گويد كه: «براى نفس كينونتى در عالم عقل و كينونتى در عالم طبيعت و حس هست، و كينونتش در آنجا مخالف كينونتش در اين جاست. و اگر چه در آنجا صافيه و نقيّه و غير محتجبه از كمالات عقليّه نوعيّه خود است، لكن براى آن بسيارى از خيرات باقى مانده كه تحصيل آنها ميسّر نمى‌گردد براى او مگر به هبوط به ابدان و به آلات و به حسب ازمنه و اوقات و فنون استعدادات پس تصرّف آنها در ابدان بعد از كينونت در مقامات كلّيّه ضايع نخواهد بود، بلكه براى حكمت جليله‌اى است كه آن را نمى‌داند مگر خدا و راسخان در علم».

و بعد از اين گفته است: «عجب است از اين شيخ و كسانى كه طريق او را سالكند كه به ارتقاء بعضى نفوس از اين عالم به عالم نور محض و عقل صرف قائل شده‌اند، و مى‌گويند كه ارتقاء آن نفوس به آن عالم موجب سنوح حالت تجدّديّه در آن عالم نمى‌گردد، و هبوط آن را از آن عالم به اين عالم بدون لزوم تغيّر و تجدّدى در آن عالم را انكار مى‌نمايند، و حال آنكه حال اعاده در صعوبت درك و غموضت فهم و دقّت مسلك مثل حال ابتداست بدون هيچ فرقى. و هر كه تصديق اتّصال بعضى از متصرّفات در ابدان به عالم عقل مبرّاى از سنوح تغيّر و تجدّد بر او آسان است، بايد كه اذعان به انفصال آنها از آن عالم و اتّصالشان به اين ابدان بر او آسان باشد، و هر چه مصحّح أحد الأمرين از بدو و اعاده مى‌تواند بود مصحّح ديگرى نيز مى‌تواند بود. و از اين جهت در بسيارى از مواضع كتاب الهى اثبات اعاده را به ثبوت بدايت حواله فرموده است. مثل آنكه مى‌فرمايد: «كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ» (انبياء: ١٠٤).

و بعد از آن بسيارى از آيات و اخبار و اقوال حكما را كه در هبوط نفس از عالم اعلى به عالم ادنى وارد شده است ذكر كرده است».