و يكى از اهل حقّ گفته است كه به ظهور مثل اين مذاهب، حكمت از وجه ارض منقطع گرديد و علوم قدسيّه منطمس شد». [١] و چون اين مقدمه ممهد گرديد مى‌گوييم كه مشّائين را در اثبات اين صور سه منهج است.

منهج اوّل از رهگذر آنكه مبادى آثار مختلفه‌اند

و تقريرش اين است كه ظهور آثار مختلفه در اجسام مشاهد و معلوم است، چنانكه بعضى قابل انفكاك و التيامند به سهولت، مانند آب و هوا، و بعضى به عسر، مانند ارض، و بعضى مطلقا قابل نيستند، مانند كواكب و سماء. و براى هر يك از فلكيّات و عنصريّات مكانى و وضعى و كيفيّت لازمه است كه براى ديگرى نيست. و اين آثار واجب لذاته نيستند، پس بايد كه براى آنها مبادى بوده باشد، و آن مبادى يا جسميّت است يا هيولى يا امورى ديگر. و دو شقّ اوّل باطل است به اعتبار اتّفاق جسميّت در جميع اجسام، و هيولى قابل محض است، و سخن در مقتضى است. و آن امور مغايره يا مفارق از اجسام است، و آن نيز محال است، زيرا كه نسبت مفارق به جميع اجسام بر يك منوال است، پس آثار آن در اجسام مختلف نمى‌تواند بود؛ و يا مفارق نيست، و در اين صورت يا خارج از حقايق اجسام است و يا داخل است در آن حقايق. و اوّل باطل است، زيرا كه كلام عود مى‌كند در تخصيص آن خارج به اين نوع، پس از امور داخله در حقايق انواع خواهد بود، پس صورند نه اعراض، و هو المطلوب.

و بر اين استدلال به چند وجه اعتراض نموده‌اند:

[اعتراض‌] اوّل: آنكه تساوى نسبت [٨٥] مفارق به جميع اجسام مسلّم نيست، و چيزى مانع از جواز خصوصيّت مفارق به بعض اجسام دون بعض نيست. و بر تقدير تسليم مسلّم نمى‌دانيم كه از مفارق آثار مختلفه صادر نمى‌تواند شد، بلكه اين معنى در صورتى مسلّم است كه براى اجسام و هيوليات استعدادات مختلفه نباشد كه به حسب آنها از مفارق‌

[١] . صدر الدين شيرازى، شرح الهداية الأثيرية، ص ٦٤.