باشد كه در آن وقت حاصل شده است نه پيش از آن وقت. و چون آن شرط شرط حدوث است و آن شى‌ء در وجود از آن مستغنى است، محال است كه عدم شرط موجب عدم آن شى‌ء گردد. و چون در اين مقام آن شرط را استعداد آنكه آلت نفس در تحصيل كمالاتش باشد هست، و نفس هم لذاتها مشتاق به كمال است، حاصل مى‌گردد براى نفس شوق طبيعى به تصرّف كردن بدن و تدبير در آن بر وجه اصلح. و مثل اين، عدمش علّت عدم حادث نمى‌باشد».

و صاحب اسفار را بر اين استدلال اعتراض است به آنكه قول به مصاحبت ميان نفس و بدن به مجرّد معيّت اتّفاقيّه بدون علاقه ذاتيّه قولى است باطل، [٤٧٣]، و چگونه مى‌تواند كه چنين باشد و حال آنكه قوم تصريح نموده‌اند به آنكه نفس صورت كماليّه است براى بدن.

و آن را تعريف كرده‌اند به اينكه كمال اوّل براى جسم طبيعى آلى ذي حيات، و حكم كرده‌اند كه از تركّب نفس و بدن نوع طبيعى حاصل مى‌شود كه براى آن حد نوعى مركّب از جنس و فصل ذاتى هست. مثل انسان و ملك و غير اينها. و ممتنع است كه چنين تركيبى از دو امرى حاصل شود كه در ميان آنها علاقه علّيّت و معلوليّت نباشد.

پس حق آن است كه در ميان آن دو علاقه لزوميّه هست، نه مثل معيّت متضايفين و نه مثل معيّت دو معلول علّت واحد كه در ميان خود آنها ربط و تعلّقى نباشد، بلكه مثل معيّت دو شى‌ء متلازم از قبيل مادّه و صورت، به تلازمى كه در مبحث تلازم ميان هيولى أولى و صورت جسميّه معلوم شد. پس براى هر يك احتياج به ديگرى خواهد بود نه بر وجه دور مستحيل. پس بدن محتاج است در تحقّق به نفس مطلق، نه به نفس مخصوص، و نفس محتاج است به بدن نه از حيثيّت حقيقت مطلقه عقليّه‌اش، بلكه از حيثيّت تعيّن شخصيّه نفسيّه‌اش.

پس اگر متقدّم در وجود نفس باشد اختيار مى‌كنيم كه تقدّمش ذاتى است.

و آنچه مى‌گويند كه عدم بدن ممتنع است مگر به عدم آن. مى‌گوييم: چنين است، و عدم بدن بما هو بدن با وجود نفس ممتنع است، و وجودش نيز با عدم نفس ممتنع است. و آنچه بعد از نفس باقى مى‌ماند از نوع بدن نيست، بلكه از نوع ديگر است، زيرا كه بدن بدون بدن، مشروط است به تعلّق نفس، پس نفس شريك العلّه بدن است.