و بيانش آن است كه هر حادثى مسبوق است به عدمى كه آن عدم با وجود آن حادث جمع نمى‌تواند شد. و ما به القبليّه نفس آن عدم نمى‌تواند بود، زيرا كه آن عدم بعد از وجود حادث نيز مى‌تواند بهم رسيد و در آن صورت قبل نخواهد بود، پس نفس عدم نه قبل است و نه بعد؛ و ذات فاعل نيز مى‌تواند بود، زيرا كه ذات فاعل مقارن شى‌ء مى‌باشد، و همچنين ساير اشيائى كه با حادث در وجود جمع مى‌باشند، پس بايد كه عدم حادث مقترن به زمانى باشد كه حادث بعد از آن حادث شود، پس پيش از هر آنى كه فرض شود كه بدايت زمان است زمانى خواهد بود، و بر اين قياس در هر آنى كه فرض شود كه نهايت آن است.

و از اين جهت معلّم فلاسفه گفته است كه هر كه به حدوث زمان قائل باشد به قدم آن قائل بوده است من حيث لا يشعر.

و چون به ثبوت رسيد كه زمان از عوارض حركت است و حركت از عوارض جسم، پس حال جسم و حركت نيز مثل حال در زمان خواهد بود. و اين يكى از شبهات كسانى است كه به قدم عالم قائل شده‌اند.

و بعضى از متكلّمين در دفع اين شبهه گفته‌اند كه تقدّم عدم زمان بر وجودش واجب نيست كه زمانى باشد، چنانكه تقدّم بعضى از اجزاى زمان بر بعضى ديگر زمانى نيست و الّا بايد كه براى زمان زمانى باشد، بلكه آن نوعى ديگر از تقدّم است غير از تقدّمات خمسه مشهوره. و هرگاه نوعى ديگر از تقدّم [١٧٠] زمانى تعقّل مى‌توان نمود كه مستدعى زمان نباشد بايد كه مثل آن را در تقدّم عدم زمان بر وجودش تعقّل نمود تا آنكه شبهه مذكور لازم نيايد.

و اين جواب مردود است به اينكه پيش از اين معلوم شد كه تقدّم اجزاى زمان بر يكديگر تقدّم زمانى است، و چگونه غير از آن مى‌تواند بود و حال آنكه معلوم شد مصداق حمل و مطابق حكم مطابق حكم به فتحه به اين نحو از تقدّم و تأخّر نفس اجزاى زمان است‌