براى آن حدود غير متناهيه بالقوّه است به حسب آنات مفروضه در زمان حركت، و در آن وجود انواع بلا نهايه بالقوّه هست نه بالفعل. و فرقى ميان حصول اشتداد كيفى مسمّى به «استحاله» و كمّى مسمّى به «نموّ» و ميان اشتداد جوهرى مسمّى به «تكوّن» نيست، در آنكه هر يك از آنها استكمال تدريجى است.

و دعواى فرق به اينكه دو قسم اوّل ممكن است و قسم آخر محال، تحكّم است بدون حجّت، زيرا كه اصل در هر چيز وجود آن است و ماهيّت تابع آن است. و اگر چه بايد كه موضوع حركت به وجود و تشخّص باقى باشد، نهايت در تشخّص موضوع جسمانى همين قدر كافى است كه مادّه‌اى باشد كه تشخّصش به وجود صورتى و كيفيّتى و كميّتى باشد كه تبدّل در خصوصيّات هر يك از آنها ممكن باشد.

و به اين تحقيق منحل مى‌گردد اشكال حركت در مقوله كمّ كه متأخّران در حلّ آن مضطرب شده‌اند، و شيخ اشراق و تابعانش آن را انكار نموده‌اند و گفته‌اند كه اضافه مقدارى به مقدارى ديگر موجب انعدام آن مقدار است. و همچنين انفصال جزء مقدارى از متّصل موجب انعدام آن است، پس موضوع در اين حركت باقى نخواهد ماند.

و شيخ رئيس اين شبهه را صعب شمرده است و به عجز از اثبات موضوع ثابت در ثبات بلكه در حيوان اعتراف نموده است.

«و وجه انحلالش: آن است كه موضوع [١٣٩] اين حركت جسم متشخّص است نه مقدارى متشخّص، و لازم تشخّص جسم مقدارى مطلق است از جمله آنچه واقع است از حدّى تا به حدّى ديگر، چنانكه اطبّاء در عرض مزاج شخصى مى‌گويند و حركت در خصوصيّات مقادير و مراتب آن واقع است، پس آنچه باقى است از اوّل حركت تا آخر آن غير آن است كه متبدّل است، و فصل و وصل مقدارى را معدوم مى‌گردانند كه مأخوذ باشد به حسب وهم بدون مادّه طبيعيّه يا با جسميّت مجرّده از صور نوعيّه، زيرا كه شخصى آن از آن حيثيّت كه بتنهايى است اقتضاى مقدار معيّن مى‌كند.

و امّا جسم طبيعى نوعى كه تقوّمش به جسميّت و صورت ديگر است حفظ نوع خود را به صورت معيّنه منوّعه كه مبدأ فصل اخير است يا جسميّت كه به ازاء جنس قريب است مى‌نمايد، و جنس بر سبيل ايهام اعتبار مى‌شود و فصل بر سبيل تحصيل. پس تبدّل آحاد جنس و مادّه قادح در بقاى موضوع نخواهد بود مادام كه صورت باقى است.

و آنچه گفته‌اند كه انضمام شى‌ء مقدارى به شى‌ء مقدارى موجب ابطال آن است در