همان سلب است، و آن سلب امكان است. و سلب جسميّت و سلب عرضيّت و غير اينها همه در تحت آن يك سلب واقع است، چنانكه در تحت سلب جماديّت از انسان سلب حجريّت و سلب مدريّت واقع است، و اگر چه در سلوب تكثّر نمى‌باشد در هيچ حال» [١] انتهى. پس معلوم شد كه اضافه واجب به اشياء يك اضافه است به حسب معنى.

و ببايد دانست كه ذات واجب تعالى به اعتبار جزئيّاتى كه اضافه به آنها واقع مى‌شود متغيّر نمى‌گردد، و اگر چه اضافه واجب به آنها به اعتبار تغيّر آنها از آن حيثيّت كه اضافه مختصّه به آنها است، نه از آن حيثيّت كه اضافه مطلقه است متغيّر مى‌گردد، زيرا كه آن صفات بالذّات مستلزم تعلّق به امر كلّى است، مثل مخلوق كلّى و مرزوق كلّى، و بالعرض متعلّق است به جزئيّاتى كه در تحت آن مندرج است و از جهت عدم تغيّر آن امر كلّى كه صفت بالذّات به آن تعلّق دارد در صفت تغيّر بهم نمى‌رسد و به سبب تغيّر جزئيّات اضافات جزئيّه عرضيّه متغيّر مى‌شود.

و حاصل اين است كه صفات اضافيّه هر چند زايد بر ذاتند، امّا به حسب نفس معانى مختلف نمى‌شوند، تا آنكه موجب تكثّرات و اختلاف حيثيّات در ذات اوّل تعالى شوند. و تعدّدات و تجدّدات واقعه در آنها نيست مگر به قياس اشياء متعلّقه به آنها كه متعدّد يا متجدّد مى‌گردند بأنفسها، يا به قياس بعضى با بعضى ديگر. و امّا نسبت به ذات احديّه متعاليه نسبت واحده غير متجدّده است.

پس اضافات حقّ تعالى به اشياء يك اضافه است به حسب معنى يا مفهوم، و آن اضافه: يا مترتّب است به ترتّب سببى و مسبّبى بر منوال ترتّب معلولات واجب، پس موجب تكثّر در ذات واجب نيست چنانكه صدور اشياء كثيره مرتّبه موجب تكثّر در ذات نيست. و اين است معنى آنچه فلاسفه مى‌گويند كه: «نسبت او به ثانى منشأ و مبدأ همه نسبتهاست»؛ و يا اين است كه متجدّد است به حسب تجدّد متعلّقات آنها كه متجدّدند بأنفسها و به قياس بعضى با بعضى ديگر، و در اين صورت نيز موجب تغيّر در ذات نيستند، زيرا كه قياس به ذات واجب در يك درجه‌اند و تجدّد و تغيّرى در آنها به اين اعتبار نيست، بلكه حضور و

[١] . قطب الدين شيرازى، شرح حكمة الاشراق، ص ٣١٣.