كه قابل امتداد است واسطه صدور ممتدّ است مى‌تواند بود.» و شارح فاضل علّامه گفته است كه: «اين دليل مبتنى بر تقدّم هيولى بر صورت است در وجود، و حال آنكه امر بر عكس آن است، چنانكه در بحث تلازم صورت و هيولى مذكور خواهد شد إن شاء اللّه تعالى.

و آنچه ذكر كرده است كه ميان صورت جرميّه و عقل مفارق مناسبتى نيست مسلّم است، لكن نبايد كه واسطه صدور صورت از عقل هيولى باشد، زيرا كه صدور صورت جرميّه از عقل بعد از صدور نفوس و صور نوعيّه است. پس مى‌تواند شد كه همين وساطت آنها در صدور صورت جرميّه كافى باشد، زيرا كه در آنها حيثيّات و اعتباراتى هست كه به سبب آنها مناسبت [٥٥] با ابعاد و اجرام به هم مى‌رسد. پس مى‌تواند شد كه بدون توسّط چيزى ديگر از عقل مفارق صادر گردد». [١]

دليل پنجم دليلى است كه امام فخر رازى اقامه نموده است‌

و تقريرش اين است كه: «براى جسم فلك شكلى معيّن و مقدارى معيّن از لوازم است، زيرا كه در نزد ايشان قابل كون و فساد نيست. پس مى‌گوييم كه اين لزوم اگر به جهت نفس جسميّت مشتركه باشد، بايد كه هر جسمى چنين باشد، زيرا كه همه در جسميّت شريكند. و اگر به جهت امرى ديگر است، بايد كه آن امر: يا حالّ در جرم فلك باشد و يا محلّ آن باشد و يا مباين آن باشد. و اگر حالّ در آن باشد و لازم نباشد، سبب لزوم شكل و مقدار معيّن نمى‌تواند بود، و اگر لازم باشد سؤال راجع مى‌شود به كيفيّت لزومش: و يا بايد كه سلسله غير متناهى شود يا برگردد به نفس جرميّت و محال مذكور عود نمايد. و اگر مباين باشد، آن مباين، يا اين است كه جسمى ديگر است و يا قوّه‌اى است در جسمى ديگر، و يا مجرّد است و جسم و جسمانى نيست.

و اوّل باطل است، زيرا كه سببيّت آن جسم براى اين ملازمه اگر به جهت جسميّت آن است همان اتّفاق مذكور لازم مى‌آيد و بطلان آن مذكور شد.

و اگر به جهت قوّه زايده است راجع مى‌شود به شقّ ثانى و مى‌گوييم كه اگر آن قوّه از

[١] . صدر الدين شيرازى، شرح الهداية، الأثيرية، ص ٤٨.