و اگر كسى گويد كه: چنانكه جايز است كه قواى جسمانيّه از مفارق بالكلّيه بدون علاقه وضعيّه و نسبت جسميّه حاصل شود عكس آن نيز بايد كه جايز باشد بدون حصول علاقه مذكوره.

به دو طريق از آن جواب مى‌توان گفت: يكى به تصحيح قاعده مذكوره بر وجه برهانى، و ديگر به رجوع نمودن از اين قاعده به سوى قاعده ديگر از براى ايشان.

امّا [طريق‌] اوّل، پس چنانكه محقّق طوسى در شرح اشارات بيان نموده است. و تقريرش آن است كه:

«صور بر دو صنف‌اند: يك صنف آن صورند كه قوام آنها به موادّ اجسام است مثل صور جسميّه و نوعيّه، و چنانكه قوام اين صور به موادّ اجسام است، بايد كه هر چه از آنها بعد از قوام صادر مى‌گردد به واسطه موادّ اجسام صادر گردد، پس به مشاركت وضع خواهد بود؛ و صنفى ديگر آن صورند كه قوام آنها به ذوات خود آنهاست نه به موادّ اجسام، مانند نفوس كه به حسب ذات مفارقند و به حسب افعال مفارق نيستند. و سبب اختصاصشان به جسم آن است كه افعال آنها از اين حيثيّت كه نفس‌اند به جسم و در جسم حاصل مى‌گردد، و اگر به حسب ذات و فعل هر دو از جسم مفارق باشند نفس از براى آن جسم نخواهند بود. و اين مخالف فرض نفسيّت آن است. پس از اين بيان ظاهر شد كه فعل صورت به مشاركت وضع مى‌باشد». [١] اين است كلام محقّق طوسى عليه الرحمه.

و مصنّف، قدّس سرّه، بر اين كلام ايراد بحثى نموده است و گفته است كه آنچه از اين بيان ظاهر مى‌شود همين قدر است كه فعل صورت بدون آنكه براى محلّش يا متعلّقش وضعى باشد متحقّق نمى‌شود، زيرا كه فعلش نمى‌باشد مگر به وساطت مادّه، و براى مادّه كه مقارن صورت است البته وضعى ضرور است. و اين قدر در بيان مطلوب كافى نيست، بلكه اين به بيان نيز محتاج نيست. زيرا كه بر احدى مخفى نيست كه براى هر جسمى وضع هست، و آنچه مطلوب است اين است كه بايد در فعل قوايى كه به مادّه تعلّق دارد براى آن‌

[١] . طوسى، شرح الاشارات، ج ٣، ص ١٣٢.