است و گاهى اكبر. و اين اختلاف يا به اعتبار اختلاف صورتين است به حسب حقيقت و يا به اعتبار آن چيز است كه از آن [٢٦١] منتزع مى‌گردند. و به اين جهت اختلاف محل مدرك است. و شقّ اوّل نمى‌تواند بود، زيرا كه اين اختلاف دو صورت از نوع واحد متمشّى مى‌گردد، و در شقّ ثانى نيز نمى‌تواند بود، زيرا كه مى‌تواند شد كه صور مختلفه مأخوذ از خارج نباشد. پس متعيّن شقّ ثالث خواهد بود، و صورت كبيره مرتسم در موضعى خواهد بود غير از موضعى كه صورت صغيره در آن مرتسم مى‌گردد، و هر چه اين حالت برايش باشد جسمانى خواهد بود.

و اعتراض بر اين چند وجه است:

اول: آنكه منتقض است به آنچه تصريح نموده‌اند كه جزئيّات مرتسم در نفس مجرّدند.

و از اين جواب داده‌اند كه مناط جزئيّت در نزد ايشان ادراك احساسى يا علم حضورى است، پس هر چه در نفس مرتسم مى‌گردد كلّى است اگر چه به كلّيّات بسيار تخصّص بهم رساند. و امّا تصريح ايشان يا بايد به علم حضورى تأويل نمود، يا بايد گفت كه صورت عقليّه از آن حيثيّت كه كيفيّت حالّ در نفس شخصى است و متخصّص است به عوارض ذهنيّه شخصيّه جزئى است اگر چه قياس به افرادش خواه خارجيّه و خواه ذهنيّه كلّى است. پس به اعتبار آنكه علم است جزئى است و به اعتبار آنكه معلوم است كلّى است.

دوم: آنكه حصر جهت اختلاف در امور ثلاثه ممنوع است، بلكه مى‌تواند كه سبب اختلاف اعراض باشد، مانند شكل و سواد و بياض.

و دفعش: آن است كه سخن در چيزى است كه به واسطه آن تفاوت در صغر و كبر حاصل گردد. و شكّى نيست كه آن به اعتبار كميّت است. و عارض را در اين امر مدخليّت نيست، زيرا كه در تخيّل صغير و كبير به هيچ وجه احتياج به اعتبار إيقاع عارض در احدهما نيست كه در ديگرى نباشد.

سوم: آنكه منقوض است به صدور جزئيّات از بارى تعالى با آنكه در آن ساحت جهت جسمانيّت به هيچ وجه موجود نيست.

و جواب: از اين موقوف بر تحقيق كيفيّت صدور اشياء از بارى تعالى است. و شايد كه [٢٦٢] در فنّ الهيّات به آن اشاره شود.