و جوابش: آن است كه براى اجسام بعد از اتّفاق در جسميّت مشتركه چاره‌اى نيست از وجود خصوصيّتى كه به واسطه آن استعداد عارض آن گردد، زيرا كه استعداد، مانند قوّه، امرى است عدمى كه منشأ آن صفت خاصّه متقرّره در ذات مستعدّ است، و اگر آن صفت امرى عارض متأخّر از ذات آن جسم باشد امر به تسلسل يا دور مى‌انجامد. پس ناچار بايد كه آن خصوصيّت بالأخره داخل در آن جسم مخصوص و متقدّم بر او و مقوّم او باشد.

و بنا بر اين كسى را نمى‌رسد كه بگويد كه هرگاه اختصاص اجسام به عوارض و آثار محتاج به صور مخصوصه‌اى باشد كه سبب اختصاص [اجسام‌] به عوارض و آثار باشد، سؤال راجع مى‌گردد، به امتياز آن اجسام به اين صور. به اين نحو كه سبب اختصاص هر نوع از اجسام به صورت خاصّه به آن بعد از اتّفاق در جسميّت چيست؟

زيرا كه وجودات آن صور اسباب حصول جسميّت مطلقه‌اند در نوع خاص، و هويّات آن اجسام مقوّمات انواعند بماهيّاتها الخاصّه.

و كسانى كه از اين سرّ حكمتى غافل گرديده‌اند، در بسيارى از مواضع امر بر ايشان مشكل گرديده، حتّى آنكه در فصول انواع حيران مانده‌اند كه سبب اختصاص ناطق مثلا به آن حصّه معيّنه از حيوان كه در انسان موجود است چيست، و همچنين در ساير انواع. و ندانسته‌اند كه حيوان از لوازم عامّه است براى ناطق و صاهل و ناهق و امثال اينها. و مرتبه‌اش از مرتبه اين ملزومات متأخّر است. [٨٦] [١] اعتراض دوم: آنكه مى‌تواند بود كه براى مفارق جهات مختلفه باشد كه به آن جهات نسبت آن به اجسام مختلف گردد، و براى بعضى اجسام آثارى باشد مخالف آثار بعضى ديگر به سبب اختلاف واقع در جهات مفارق بدون حاجت به صور نوعيّه، و يا آنكه عدد مفارقات بر طبق تكثّر انواع اجسام متكثّر باشد، چنانكه أقدمين، مثل افلاطون و مشايخ و معلّمينش و حكماى فرس، به آن قائل شده‌اند. و شيخ الهى در كتب خود، مثل مطارحات و حكمة اشراق و غير آن، از ايشان روايت نموده است كه براى هر نوع از افلاك و كواكب و

[١] . صدر الدين شيرازى، الأسفار، ج ٥، ص ١٦٢.