بالقوّه و ما بالفعل، قولى است مجمل و محتاج به تفصيل. و تفصيلش اين است كه اگر موضوعيّت و عروض در وجود باشند، چنانكه در حركات عارضه جسم است، بايد كه موضوع در خارج مركّب باشد از امرى بالفعل ثابت مستمر در همه زمان حركت و از امرى بالقوّه متحرّك، زيرا كه هر جزئى از حركت يافت مى‌شود در آن امر ثابت بعد از آنكه نبوده است، و از آن زائل مى‌گردد و آن امر به حال خود باقى مى‌ماند. و اگر عروض به حسب تحليل عقلى باشد چنانكه در لوازم است، قابل و فاعل در آنجا يك امر و قوّه و فعل جهت واحده خواهد بود، يعنى ما بالقوّه عين ما بالفعل مى‌باشد و هر يك متضمّن ديگرى. و چنانكه ثبات حركت عين تجدّد آن و قوّتش بر شى‌ء عين فعليّت قوّه بر آن شى‌ء است، همچنين حكم ثبات ما به الحركة كه طبيعت كائنه در اجسام است عين تجدّد ذاتى آن است.

و تحقيق مقام آن است كه چون حقيقت هيولى قوّه و استعداد است، و براى حقيقت صورت حدوث و تجدّد [است‌]، پس براى هيولى در هر آنى صورت ديگر است به استعداد، و براى هر صورتى هيولايى ديگر به ايجاب. و اين هيولى نيز مستعدّ صورتى ديگر است غير از صورتى كه موجب بوده است. پس براى هر يك از اين دو تجدّد و دوام است به ديگرى نه بر وجه دور مستحيل. و به جهت تشابه صور در جسم بسيط چنان گمان كرده مى‌شود كه يك صورت مستمر است [١٠٨] و تجدّدى نيست، و حال آنكه چنين نيست، بلكه واحد به حدّ و معنى است، نه به عدد شخصىّ، زيرا كه متجدّد و متعاقب است [در هر آن‌] بر نعت اتّصال، نه آنكه امور متباينه متفاصله باشند تا آنكه بر آن لازم مى‌آيد آنچه بر اصحاب جزء لازم مى‌آيد». [١] و بعد از آنچه مذكور شد، در اثبات آنكه مبدأ قريب هر حركتى طبيعت است، گفته است كه: «در حركت طبيعيّه ظاهر است كه فاعلش طبيعت است. و امّا در حركت قسريّه به جهت آنكه قاسر علّت معدّه است و معدّ علّت بالعرض است. و از اين جهت است كه با زوالش مى‌تواند كه حركت باقى باشد. و ايضا بايد كه قواسر به طبيعت يا به اراده منتهى گردد. و امّا در حركت اراديّه، نفس جسم را به استخدام طبيعت حركت مى‌دهد. و اگر چه‌

[١] . صدر الدين شيرازى، الأسفار، ج ٣، صص ٦١- ٦٤.