و اين تأويل ضعيف است، به اعتبار آنكه ثبوت اتّصال در جسم به ابطال جزء اقرب است از ثبوت قبول انقسام، و اتّصال مبدأ فصل جسم طبيعى است در نزد محققين، و بيان ذاتيّات موضوع علم از علم خارج است.

و بالجمله، عادت چنان جارى شده است كه در فصل اوّل از قسم اوّل از فنّ طبيعيّات ذكر ابطال جزء مى‌كنند، و ما نيز پيروى آثار ايشان نموده مى‌گوييم قائلين به وجود آن گروهى از اقدمين‌اند و بسيارى از متكلّمين، و ادّعاى ايشان نه همين اثبات وجود فى نفسه است براى آن، بلكه جميع اجسام را مركّب مى‌دانند.

و حكماء در مقام ابطال اين مذهب ادلّه و براهين بسيار اقامه نموده‌اند كه اتمام بعضى از آنها [١١] به استمداد از اصول هندسيّه است و بعضى ديگر به علم هندسه احتياج ندارد.

و از همه آنچه قليل المؤنه‌تر است در نفى تركّب جسم از اجزاى لا يتجزّى آن است كه بگوييم كه چون جزئى به جزئى ديگر منضم گردد، يا اين است كه كلّ آن جزء ملاقى كلّ جزء ديگر مى‌شود به نحوى كه حيّز دو جزء از حيّز جزء واحد زياد نمى‌شود، پس از انضمام اجزاء حجم و مقدار صورت نمى‌گيرد؛ و يا اين است كه به كلّ ملاقى آن جزء نمى‌شود، بلكه بعضى دون بعضى ملاقى مى‌گردد، و اين معنى انقسام است.

و امّا در ابطال وجود مطلق جزء، خواه جسم از آن مركّب باشد و خواه نباشد، از همه حجّتها قليل المؤنه‌تر دو دليل مشهور است كه در اكثر كتب مذكور است.

[دليل‌] اوّل: آنكه چون يك جزء را در ميان دو جزء فرض كنيم خالى از اين نخواهد بود كه يا مانع از تلاقى طرفين خواهد بود و يا نخواهد بود. و عدم [منع‌] مستلزم تداخل است، يعنى بايد كه دو جوهر در وضع و اشاره متّحد گردند. و اين محال است، زيرا كه لازم مى‌آيد كه تمام عالم در خردله‌اى تواند گنجيد، با بقاى حجم خردله بر حال اوّل. و اگر بعضى از وسط در احد الطّرفين نفوذ نمايد انقسام نيز لازم مى‌آيد يا در وسط بتنهايى يا در وسط و طرف هر دو خلاف نيز لازم مى‌آيد، زيرا كه بعد از تلاقى طرفين وسط و طرفى باقى نمى‌ماند. پس ناچار بايد كه وسط مانع از تلاقى طرفين باشد، پس آنچه از وسط كه ملاقى أحدهما است‌