و آنچه در كلام قوم ديده مى‌شود، كه گاهى فعل و افاده را به قوى و كيفيّات نسبت مى‌دهند و آنها را فعّال مى‌شمارند، از باب مسامحه است، بعد از آنكه محقق گردانيده‌اند كه فاعل در ايجاد واجب است كه از علاقه مواد مبرّى باشد، و تصريح نموده‌اند كه آنچه به فعل طبيعت موسوم است از باب حركات و انفعالات است.

منهج دوم از رهگذر آنكه مقوّم مادّه است‌

و تقريرش آن است كه بالبديهه معلوم است كه براى هر نوع از انواع جسم امرى هست سواى هيولى و جسميّت كه مختص است [٨٩] به آن نوع، به نحوى كه از آن منفكّ نمى‌تواند شد، پس آن امر يا عرض است يا جوهر. و اوّل باطل است، زيرا كه مقوّم مادّه است، به دليل آنكه وجود مادّه را بدون آن تصوّر نمى‌توان نمود. چنانكه معرّى از صورت جسميّه تصوّر نمى‌توان كرد. و كسى را قدرت نيست بر آنكه جسمى را تصوّر نمايد كه نه فلك باشد و نه عنصر و نه حيوان و نه شجر. پس جسم مطلق يافت نمى‌شود مگر به مخصّص، پس تقوّم وجود جسم به آن مخصّص است، و مقوّم جوهر جوهر است. پس آن جوهر، يا حالّ در مادّه است و يا محلّ آن است. و دوم باطل است، به وجدان. و به جهت آنكه آن امر منقلب به غير مى‌شود با بقاى مادّه، پس حالّ خواهد بود، و جوهر حالّ، صورت است، و هو المطلوب.

و اعتراض بر اين منهج [از قبل رواقيّين‌] نيز بر چند وجه است:

اوّل: آنكه استحاله خلوّ جسم از مخصّصات دلالت بر جوهريّت و افتقار جسم در تقوّم وجودى به آنها نمى‌كند، چنانكه جسم از شكل و مقدار و تحيّز عارى نمى‌تواند بود، و همه آنها عرضى است. و نمى‌توان گفت كه صحّت تبدّل اينها با بقاى محل، دليل بر عدم جوهريّت آنهاست، زيرا كه تبدّل صور بر هيولى با بقاى هيولى بعينها ناقض آن است. و اگر مجرّد همين كه كون جسم مطلق در اعيان متصوّر الوقوع نيست مگر به مخصّصات، دلالت كند بر آنكه مخصّصات مقوّمات وجود جسمند، هرآينه بايد كه مخصّصات طبيعت نوعيّه، مثل انسان، و مميّزات اشخاص آن مقوّمات وجود آن باشند، بلكه تقويم و تحصيل در اينها اتمّ و اقوى است از آنچه در آنجاست، پس بايد كه چنانچه مقوّمات جنسى صورند، مقوّمات نوع نيز صور باشند.