زمان قابل قسمت است. و امّا در شقّ ثانى به اعتبار آنكه حركت قطع مسافت است و هر مسافتى منقسم است و قطع بعضى از آن قبل از قطع كلّ آن است. و از اين معلوم مى‌شود كه قوّه مجرّده نيز نمى‌تواند كه در تحريك غير متناهى در شدّت باشد.

و امّا امتناع وجود قوّه غير متناهيه به حسب عدّت و مدّت، به سبب آن است كه آن قوّه يا طبيعى است و يا قسرى.

و اگر طبيعى باشد، بايد كه جسم عظيم و صغير در قبول تحريك از آن قوّه مساوى باشند، زيرا كه اگر مختلف باشند سبب آن اختلاف جسميّت نمى‌تواند بود، زيرا كه كلّ اجسام در آن معنى مشتركند؛ و امرى طبيعى نيز نمى‌تواند بود، زيرا كه اگر مانع از حركت طبيعى باشد حركت طبيعى نخواهد بود. و امرى قسرى نيز نمى‌تواند بود، زيرا كه مفروض عدم آن است. و لكن عدم اختلاف عظيم و صغير در قبول حركت از قوّه محرّكه محال است.

پس سبب اختلاف آن دو جسم در قبول اختلاف جوهر قوّه است به حسب اختلاف در مقدار آن. و آنچه از آن كه در اكبر است اكبر است از آنچه در اصغر است كه جزء اكبر است و در اكبر آن قدر موجود است با زيادتى.

و اگر قسرى باشد، تحريكش در عظيم و صغير مختلف مى‌شود [١٢٤]، نه به سبب اختلاف محرّك، زيرا كه معاوق در عظيم اعظم است از معاوق در صغير.

پس چون اين معانى مقرّر گرديد، مى‌گوييم كه وجود قوّه جسمانيّه طبيعيّه كه تحريك نمايد جسم را تحريكى غير متناهى از محالات است، زيرا كه قوّه جسمانيّه كه در كلّ جسم است اعظم است از قوّه جسمانيّه كه در جزء آن است. پس در صورتى كه هر دو قوّه جسم خود را از مبدأ مفروض حركت دهند به غير نهايه لازم مى‌آيد كه فعل جزء مساوى فعل كلّ باشد و آن ممتنع است. و اگر تحريك اصغر متناهى باشد بايد كه زيادتى تحريك اكبر بر آن بر نسبت مقدار جزء به مقدار كلّ باشد، پس كلّ قوّه متناهى خواهد بود، و همچنين در تحريك قوّه قسريّه» [١]. اين است حجّت قوم بر اين مطلب، بر طبق تقرير صاحب اسفار قدّس سرّه.

[١] . صدر الدين شيرازى، الأسفار، ج ٣، ص ٢٣٤.