ايراد و بحث نموده است: يكى به طريقى كه مبتنى است بر اصولى كه خود مقرّر كرده است و گفته است كه آنچه موجود است در ذوات وجود همان نفس وجود آنهاست، و اصل در موجوديّت همان است نه ماهيّت، خواه آن وجود مجعول باشد و خواه واجب. پس همچنانكه در صورتى كه وجود مجعول باشد ماهيّت بالعرض مجعول خواهد بود به تابعيّت مجعوليّت وجود، همچنين در صورتى كه وجود مجعول نباشد ماهيّت نيز مجعول نخواهد بود بلا مجعوليت آن وجود.

و بالجمله در اين حجّت اشتباه شده است ميان عارض ماهيّت و عارض وجود. و معنى عروض وجود بر ماهيّت مغايرت به حسب مفهوم است با اتّحاد در وجود به حسب واقع.

و بحثى ديگر كه بر اسلوب قوم وارد آورده است اين است كه: امكان است كه شى‌ء را به علّت محتاج مى‌گرداند، پس اتّصاف چيزى به چيزى اگر ممكن باشد به اين معنى كه تواند بود كه آن شى‌ء به آن چيز متّصف گردد، و تواند بود كه متّصف نگردد. در اين صورت به علّتى محتاج خواهد بود كه او را متّصف گرداند به آن امر، مثل حال جسم با بياض. امّا اگر اتّصاف ممكن نباشد بلكه واجب يا ممتنع باشد به علّت احتياج نخواهد بود. پس مى‌گوييم كه: چون اتّصاف واجب به وجود ضرورى است به علّت احتياج ندارد، و منشأ اين ضرورت وجود است نه ماهيّت. و آنچه گفته‌اند كه: ذات واجب اقتضاء وجود مى‌كند، به اين معنى است كه جايز نيست كه ذاتش به وجود متّصف نباشد، نه آنكه در اينجا اقتضاء و تأثيرى واقع باشد. و از اين جاست كه بعضى از اهل تحقيق گفته‌اند كه: صفات واجب آثار واجب نيست.

و بعد از ايراد اين دو بحث گفته است كه: اگر اين دليل تمام شود بر اسلوب اصحاب اعتبار خواهد شد كه وجود را اعتبارى مى‌دانند و مى‌گويند كه موجوديّت اشياء صاحب ماهيّات به بودن ماهيّات آنهاست در اعيان به حيثيّتى كه وجود از آن انتزاع شود، پس اصل در موجوديّت هر صاحب ماهيّتى همان ماهيّت آن خواهد بود نه وجود. و معنى زائد بودن وجود در ممكن آن است كه از ماهيّت فى حدّ ذاته انتزاع موجوديّت نمى‌توان نمود، بلكه بايد به حسب امرى ديگر باشد. و معنى عين بودن وجود در واجب آن است كه چون ذاتش در ذهن درآيد وجود از آن انتزاع مى‌توان نمود. و از اسلوب ايشان ظاهر مى‌گردد كه بودن‌