و علامه دوانى از وجه اوّل، جواب داده است كه: «مسلّم نداريم كه بر مفهوم أنا جالس صدق نمايد بلكه مشار اليه أنا نفس مجرّد است چنانكه شيخ ذكر كرده است، و اتّصافش به صفات اجسام [٨١] از آن حيثيّت است كه به جسم تعلّق دارد چنان تعلّقى كه توهّم مى‌شود كه جسم است و از اطلاقات عرفيّه اقتناص حقايق نمى‌تواند نمود. آيا نمى‌بينى كه در عرف، بارى تعالى را به صفات اجسام متّصف مى‌گردانند و در حال توجّه به آن جناب اشاره به آسمان مى‌كنند با آنكه جناب بارى از جهات و صفات اجسام منزّه است».

و صاحب اسفار مى‌گويد كه اين جواب مكابره است، اگر چه بعضى اكابر حتى صاحب اشراق در مطارحات آن را مرتكب شده است، زيرا كه قول به اينكه همه اين اطلاقات، مثل نامى و متحيّز و ماشى و آكل و مشتهى و نائم، بر ايشان مجاز عرفى است مخالف با وجدان و برهان است. امّا وجدان آن خود ظاهر است كه ما اين صفات براى نفس ثابت مى‌يابيم. و امّا برهان آن است كه أنا انسان به حسب حقيقت صادق است و همچنين كلّ انسان حيوان، و كلّ حيوان جسم. و امّا در اجراء صفات تشبيه به بارى تعالى خطب عظيمى هست كه راسخين در علم توحيد مى‌دانند.

و از وجه دوم، جواب داده است كه معرّف به حيوان ناطق مجموع نفس و بدن است.

و اين مجموع جسم است، زيرا كه بر آن صادق است كه جوهر يمكن فيه الابعاد. هر چند نفس كه صورت است مدخليّت در جسم آن نداشته باشد. و اين مجموع مدرك كلّيّات است، به جهت آنكه مشتمل است بر نفس مجرّدى كه مدرك كلّيّات است. و در صدق مشتق بر شى‌ء قيام مبدأ اشتقاق به آن شى‌ء شرط نيست، مانند حدّاد و تامر و مشمّس و امثال آنها.

و صاحب اسفار مى‌گويد كه در صورتى كه آنچه آن علّامه گفته است حق باشد، بايد كه بر مجموع آسمان و زمين آسمان يا زمين صدق نمايد به هر اعتبارى كه اخذ شود، زيرا كه اعتبارى كه مصحّح صدق بعضى اجزاء شى‌ء بر شى‌ء و أخذ بعضى اجزاء با عدم جواز حمل مى‌تواند بود همان اتّحاد در وجود است و در امور متباينة الوجود صورت نمى‌گيرد.

و آنچه گفته است، كه قبول [٨٢] أبعاد به جهت جسميّت است، نه به جهت صورت‌