و اگر كسى گويد كه چگونه مى‌تواند شد كه طبيعت مطلقه مبدأ وجود شخصى باشد و وحدت عموميّه علّت وحدت عدديّه گردد و حال آنكه بايد كه علّت در تحصّل و تعيّن اقوى از معلول باشد.

جوابش: به نحوى كه شيخ رئيس و غير او از حكما، افاده فرموده‌اند، اين است كه عقل ابا ندارد از آنكه واحد به عمومى كه وحدت عمومش به واحد به عدد محفوظ باشد علّت واحد به عدد بوده باشد. چنانكه در اين مقام است، زيرا كه واحد به نوع محفوظ است به واحد به عدد كه جوهر مفارق است [٧٣] و بالحقيقه موجب اصل همان مفارق است، اين قدر هست كه اتمام ايجابش به انضمام يكى از امور لا بعينه است. و اين اشتراط آن را از وحدت عدديّه بيرون نمى‌برد، بلكه واحد به عدد به واسطه آن تامّ التّأثير مى‌گردد، به جهت آنكه مناسبت در ميان مفارق محضى كه من جميع الوجوه بالفعل است و مادّه‌اى كه قوّه محض است حاصل نمى‌شود.

و بالجمله چون طبيعت صورت، بالذّات علّت هيولى است و خصوصيّات افراد را در آن مدخليّت نيست الّا بالعرض، پس علّت تامّه هيولى مؤلّف است از انضمام واحد بالعموم به واحد بالعدد و ذاتش ذاتى است شخصى تامّ التّأثير كه هم وجودش باقى است و هم تشخّصش، و به تكثّر اشخاص طبيعت [مرسله‌] متكثّر نمى‌گردد، زيرا كه هيچ يك از افراد جزء علّت نيستند.

و جوابى ديگر: آن است كه فاضل شارح در اسفار به آن اشاره نموده است. و آن اين است كه: «هيولى شخص متعيّن الذّات نيست، بلكه تشخّصش نوعى ديگر از تشخّص و تعيّنش نحوى ناقص از تعيّن است، زيرا كه حصول تعيّنش به مطلق صورت است نه به صورت خاصّى. و تعيّنش شبيه است به تعيّن امور ذهنيّه، مانند معنى جنسى كه عقل آن را ملاحظه نمايد من حيث هو با قطع نظر از فصول.

پس وحدت شخصيّه‌اى كه در هيولى است چنان وحدتى نيست كه فى ذاتها از استناد به وحدت نوعيّه صورت ابا داشته باشد، بلكه متعيّن به همان است، چنانكه به تأمّل و تدبّر ظاهر مى‌گردد. و افتقار انضمام به امر قدسى به آن نيست كه مرتبه تحصّل هيولى و نحو تشخّص آن مستدعى استناد به واحد عددى است، بلكه براى آن است كه صورت در سبب‌