و اگر كسى گويد كه: هر گاه جايز گرديد كه ذات واجب به شهود اشراقى معلوم نفوس متألّهين باشد، و شكّى در اين نيست كه مشهود به شهود اشراقى نفس حقيقت بسيطه است و وجهى از وجوه او نيست، پس چگونه مى‌توان گفت كه واجب معلوم به كنه نمى‌تواند بود، و حال آنكه مشهود همان نفس حقيقت صرفه است لا غير.

مى‌گوييم كه: شايد كه براى ممكنات ممكن نباشد كه مشاهده ذات واجب نمايند مگر از وراى يك حجاب يا چند حجاب، حتّى آنكه معلول اوّل را مشاهده ذات علّت ميسّر نمى‌گردد، مگر آنكه خود را مشاهده نمايد و حق را به واسطه شهود ذات خود و به حسب آن ملاحظه نمايد نه به حسب مشهود عليه. و اين سخن منافى فنائى كه اهل اللّه ادّعا مى‌كنند نيست، زيرا كه فنا ترك التفات به ذات و اقبال به تمام ذات است به حقّ اوّل، و ترك التفات به ذات مستلزم نفى علم آن نيست.

فصل چهارم در بيان آنكه واجب الوجود بسيط الحقيقة است‌

يعنى نه ذاتش مؤلّف است از اجزاء وجوديّه عينيّه يا ذهنيّه مثل مادّه و صورت عينى يا ذهنى، و نه از اجزاء حديّه لا بشرطيّه مثل جنس و فصل. و بيانش اين است كه عقل را مى‌رسد كه ملاحظه نمايد هر چه را كه مركّب باشد و جزء آن را و ميانه آن دو در وجود قياس كند و حكم نمايد به تقدّم جزء بر كلّ به حسب طبع. پس مركّب به حسب جوهر ذات محتاج به جزء خواهد بود كه به تحقّق آن متحقّق گردد. و بايد كه آن اثر صادر از او نباشد. و هر چيزى كه چنين باشد واجب الوجود نمى‌تواند بود.

طريقى ديگر: اگر ذات واجب از اجزاء مركّب باشد؛ از يكى از سه صورت خالى مى‌تواند بود، به اين نحو كه يا همه اجزاء واجب‌اند يا همه ممكنند يا بعضى واجب و بعضى ممكنند.

و شقّ اوّل باطل است، به اعتبار آنكه هر حقيقت متّحده كه وحدتش نوعى حقيقى باشد بايد كه بعضى از اجزاء آن را با بعضى ديگر علاقه لزومى و ارتباط علّى ايجابى باشد، و