سببى و مسبّبى است به اين نحو كه ابسط اجزا و اشرف آن به فاعل حقّ نزديكتر است، و به همين ترتيب بر نظم تقديم اشرف فالاشرف صادر گرديده است، تا آنكه منتهى شده است به اقصى وجود.

پس غرض از اثبات ترتيب در صدور ممكنات و اسناد معلولات اخيره به متوسّطه و متوسّطه به عاليه، چنانكه حكما كرده‌اند، تصحيح صدور عالم است از واحد من جميع الوجوه به اعتبار كثرت براى آنكه احديّت حقّه به سبب صدور امور كثيره از آن منثلم نگردد، نه به اعتبار وحدت شخصيّه، زيرا كه در اين اعتبار كثرتى نيست.

و امّا بيان آنكه جميع عالم، به يك دفعه، به چه نحو از واحد حقيقى بر سبيل ابداع صادر شده است، و حال آنكه بعضى از اجزاء آن تدريجىّ الوجود است بالذّات يا بالعرض و بعضى دفعىّ الوجود است و بعضى از هر دو خارج است، محتاج است به بسطى تامّ و مجالى اوسع از اين مقام. و شايد كه بر لمعاتى از آن در مواضع متفرّقه اين كتاب اشاره كرده شود. و اللّه الهادى إلى طريق الصّواب.

فصل هشتم در بيان آنكه واجب الوجود را در هيچ مفهومى مشاركى نمى‌باشد

بدان كه وحدت بر دو قسم است: حقيقيّه و غير حقيقيه. و حقيقيه نيز بر دو قسم است: قسمى آن است كه عين ذات واحد است چون وحدت اللّه تعالى و آن را وحدت حقّه مى‌گويند، و قسمى زايد بر ذات واحد است مثل وحدت ساير موجودات. و غير حقيقيه آن است كه معروضش امور متكثّره باشد.

و جهت وحدت مشاركتى باشد در ميان آنها، و آن مشاركت: يا در محمول است و يا در موضوع. و مشاركت در محمول اگر در نوع است آن را مماثلت مى‌خوانند، و اگر در جنس است مجانست، و اگر در كيف است مشابهت، و اگر در كمّ است مساوات، و اگر در وضع است مطابقه، و اگر در اضافه است مناسبت. و مشاركت در موضوع مثل آنكه مى‌گويند كه حلو و ابيض واحد است، يعنى هر دو بر يك موضوع محمول‌اند كه آن شكر است مثلا، و شرف هر موجودى به اعتبار غلبه وحدت است در او، و اگر چه هيچ موجودى از نوعى از وحدت خالى نمى‌تواند بود حتّى آنكه عشره در عشريّت واحد است، و هر چه ابعد از كثرت‌