و ذيمقراطيس كه از حكماء اقدمين است و مى‌گويد كه جسم مركّب است از اجسام صغار صلبه كه قابل انقسام خارجى نيست، و جمعى در اين مذهب او را متابعت نموده‌اند.

و حكماى قائلين به اينكه جسم قابل انقسامات غير متناهيه است نيز در اصل حقيقت آن، به سه فرقه منقسم شده‌اند:

فرقه‌اى گفته‌اند كه جسم جوهرى است بسيط ممتدّ در جهات ثلاث و فى نفسه متّصل است به اتّصال مقدارى جوهرى قائم به ذات خود. و اين فرقه مشهورند به رواقيّين از تابعين افلاطون الهى، و از حكماى اسلام شيخ شهاب الدّين سهروردى در كتاب حكمت اشراق اين مذهب را حق دانسته است.

و فرقه ديگر آن را مركّب دانسته‌اند از دو جوهر كه يكى صورت است كه عين اتّصال است و ديگر جوهرى است قابل آن صورت. و اين مذهب اصحاب معلّم اوّل است، و از اسلاميّين شيخ ابو نصر و شيخ ابو على و جمعى ديگر قائل به اين شده‌اند.

و فرقه سوم مى‌گويند كه مركّب است از جوهر قابل و عرض كه اتّصال است. و شيخ شهاب الدّين مذكور در كتاب تلويحات اين مذهب را اختيار نموده است.

و بعضى از ناظرين در كتب شيخ مذكور به اعتبار تناقضى كه در كلام او در دو كتاب ديده است بر او تشنيع نموده است. و شارحان آن دو كتاب به وجهى رفع تناقض از اين دو معنى نموده‌اند كه ذكر آن مناسب اين مقام نيست.

اين است آنچه مشهور است از مذاهب ناس در حقيقت جسم مطلق.

فصل دوم در بيان معانى اتّصال و بيان آنكه جسم فى نفسه متّصل است‌

اتّصال بر سبيل اشتراك بر معانى متعدّده اطلاق مى‌شود كه بعضى از آنها صفت چيزى است بدون قياس به چيزى ديگر و بعضى صفت چيزى است قياس به چيزى ديگر.

و قسم اوّل كه صفت حقيقه است بر دو قسم است:

يكى بودن شى‌ء است در مرتبه ذات و در [٢٢] ماهيّت به نحوى كه انتزاع امتدادات ثلاثه متقاطعه از آن بر سبيل اطلاق بدون تعيين مرتبه‌اى از كميّت و عظم ميسّر باشد. و به اين اعتبار نه مساوات در ميان دو متّصل منظور مى‌تواند بود و نه تفاوت به حسب اقليّت و