اين مطلب محقّق است كه ميان صورت در هر مركّب طبيعى كه از مادّه و صورت باشد، خواه نفس باشد و خواه طبيعت، و ميان مادّه آن، خواه بدن باشد و خواه جسم طبيعى غير بدن، نوع اتّحادى هست كه زوال احدهما با بقاى ديگرى از آن حيثيّت كه مادّه و صورتند ممكن نيست، زيرا كه نسبت مادّه به صورت نسبت نقص است به كمال، چنانكه به بيانات حكميّه مبرهن گرديده است. پس وجود هر مادّه به صورت خواهد بود كه آن را از قوّه به فعل آورد، و هذيّت هر صورتى از آن حيثيّت كه صورت است به مادّه‌اى خواهد بود كه حامل تشخّص و مخصّص احوال و افعال خاصّه آن صورت است. پس هر گاه مادّه‌اى متكوّن گردد به تكوّن صورتى كه با اوست و از سنخ اوست متكوّن مى‌گردد. و چون صورت فاسد شود آن نيز با او فاسد مى‌شود، زيرا كه صورت هر شى‌ء تمام و كمال او است است. و وجود شى‌ء ناقص من حيث هو ناقص محال است، به اعتبار آنكه تمام شى‌ء علّت و مقوّم آن است. و همچنين فساد شى‌ء به فساد كمال او منوط است. اين قدر هست كه گاهى مى‌شود كه براى صورت، نه از آن حيثيّت كه صورت است، بلكه به اعتبار آنكه براى آن ذات مستقلّه هست وجودى ديگر هست كه اين وجود مستلزم آنكه مادّه‌اى با آن باشد نيست.

و همچنين گاهى براى مادّه شى‌ء از آن حيثيّت كه مادّه است، تقوّم به صورتى ديگر غير اين صورت مى‌باشد كه موجود است با آن و متّحد است با آن در نحوى ديگر از وجود.

و تحقيق مقام آن است كه حقيقت مادّه في ذاتها حقيقت مبهمه جنسيّه است كه شأنش اتّحاد به مبادى فصول متخالفه است كه صور نوعيّه‌اند. و چنانكه از انعدام [٤٨٧] هر حصّه از جنس، فصل محصّل آن منعدم مى‌گردد، و همچنين از انعدام فصل، آن حصّه جنسيّه كه با آن متّحد و نوع به آن متقوّم گرديده است منعدم مى‌شود، اين چنين است حال نفس و نسبت آن به بدنى كه خاصّ به اوست در ملازمه ميان آن دو در كون و فساد.

پس نفس از آن حيثيّت كه نفس است صورت نوعيّه است براى بدن و علّت صوريّه است براى نوع محصّل از نفس. و بدن از آن حيثيّت كه بدن است مادّه است براى نفس متعلّقه به او و علّت مادّى است براى نوع. و پيش از اين مذكور شد كه مادام كه نفس ضعيفة الجوهر و خسيسة الوجود باشد محتاج است به مقارنه بدن طبيعى، مانند ساير صور و اعراض.