عقلى است به اعتبار عدم قيام برهان بر امتناع آن، نه موجب تساوى طرفين در واقع و نه منافى تعيّن أحدهما در واقع نمى‌تواند بود، زيرا كه اين معنى اعمّ از آن است، و عام نه موجب خاص است و نه منافى نقيض آن، پس أولى در جواب آن است كه بگوييم: وضع واضع در ميان اجزا نسبت به يكديگر كه بعضى واقع در تحت و بعضى واقع در فوق مى‌باشند امرى است كه جسميّت فلك آن را لذاتها اقتضا مى‌نمايد، به خلاف اوضاع معيّنه نسبت به امور خارجه از جسم. و تجسّم متصوّر نمى‌گردد مگر به آنكه در ميان اجزا نسبتى باشد كه بعضى در فوق و بعضى در تحت واقع شوند، و به اين اعتبار فوقيّت و تحتيّت [و يمينيّت‌] و يساريّت در اجزا پيدا مى‌شود. پس آن از ضروريّات هويّت جسم و وجود آن است. به خلاف نسبت اجزا به امور خارجيّه كه از ضروريّات نيست كه جسم بدون او يافت نتواند شد. پس اوّل معلّل به چيزى نمى‌تواند بود، به خلاف [٢٤٥] دوم كه در ثبوت به علّت محتاج است، پس اگر علّت آن طبيعت فلكيّه يا امرى كه لازم فلك است بوده باشد محال مذكور لازم مى‌آيد، و اگر امر مغاير بوده باشد امكان تبدّل كه مستلزم قبول حركت وضعيّه است در آن خواهد بود به اعتبار امتناع حركت اينيّه. [١]

فصل چهارم در بيان آنكه در فلك مبدأ ميل مستدير هست كه فلك به آن ميل حركت مى‌كند

و مراد به ميل حالتى است در جسم مغاير حركت كه طبيعت به واسطه آن اقتضا مى‌نمايد هرگاه عائقى موجود نباشد، چنانكه پيش از اين مذكور شد. و دليل بر اين مدّعا آن است كه اگر فلك صاحب ميل مستدير نباشد، قابل حركت مستديره نخواهد بود، لكنّ التّالى باطل، فالمقدّم مثله. و بيان لزوم آن است كه اگر در آن مبدأ ميل مستدير نباشد مبدأ ميل اصلا نخواهد بود، نه طبيعى و نه قسرى، چنانكه پيش از اين معلوم شد كه هر چه ميل طبيعى در آن نيست ميل خارجى قبول نمى‌تواند نمود. پس بايد كه حركت مستديره بر آن ممتنع باشد، زيرا كه ميل آلت طبيعت است در إحداث حركت، و حدوث معلولى كه حدوثش از علّت محتاج به آلت باشد بدون آلت ممتنع است. و بطلان تالى از فصل گذشته معلوم شد.

[١] . صدر الدين شيرازى، شرح الهداية الأثيرية، صص ١٢٥- ١٢٧.