و اگر كسى گويد: كه صورت عقليّه منقسم به اقسام متشابه مى‌تواند شد به اضافه زوايد كلّيّه، مثل معنى جنسى كه منقسم مى‌گردد به حصص انواع، مانند حيوان كه منقسم مى‌گردد به حصّه انسان و حصّه فرس مثلا. و اين دو حصّه به حسب ماهيّت مختلف نيستند، زيرا كه حيوانيّت فرس به شرط تجرّد از صاهليّت مساوى است با حيوانيّت انسان به شرط تجرّد از ناطقيّت در حقيقت، پس انقسام كلّى به اقسام متشابه ممكن الوقوع است با آنكه اجزاء ذوات مقادير و اشكال جزئيّه نباشد.

مى‌گوييم: كه جواز اين به اعتبار آن است كه الحاق كلّى است به كلّى ديگر، و اين تركيب است و آنچه تجزيه، مثلا الحاق ناطق به حيوانى حصّه انسان است، آن را مخالف حيوانى مى‌گرداند كه حصّه فرس است، و قسمت كل به جزء موجب مساوات جزءين است.

و بالجمله، انقسام حيوان مثلا به انسان و فرس قسمت كلّى است به جزئيّات، و اين عبارت است از ضمّ قيود متخالفه به مقسم، و قسمت مفروضه در صورت عقليّه قسمت كلّ است به اجزاء، و ميان اين دو فرق ظاهر است.

و امّا امتناع انقسام اين صورت به دو جزء مختلف، به سبب آن است كه اگر منقسم به اجزاء مختلفة المعانى گردد بايد كه آن اجزاء لا محاله اجناس و فصول باشند، و لكن اجزائى كه در صورت عقليّه فرضش ممكن است به طبق اجزاء مفروضه در جسم غير متناهى است.

پس بايد كه اجزاء مقوّمه همه اين صورت، كه اجناس و فصولند، غير متناهى باشند، و اين محال است.

و ايضا در هر كثرتى البته واحد و متناهى موجود است. پس اگر در آنجا اجزاء غير متناهيه باشد بايد كه براى هر يك از آنها ماهيّت بسيطه باشد، پس آن جزء بسيط منقسم به دو جزء مختلف الحقيقه نخواهد بود.

و ايضا بر تقديرى كه اين صورت مركّب از مقدّمات غير متناهيه باشد و براى هر يك از آنها محلّى غير محلّ ديگرى باشد لازم مى‌آيد كه براى جسم اجزاء غير متناهيه باشد.

و ايضا اگر فرض كنيم كه در يك قسمت، جنس به طرفى افتد و فصل به طرفى ديگر، و در قسمت ديگر كه بر فصل وارد مى‌آيد، يا اين است [٤٤٠] كه در هر جانبى از آن نصف فصل واقع مى‌شود و اين قسمت به متشابهين است كه ابطالش مذكور شد، و يا اينكه جنس و