مادّه وضعى مخصوص نسبت به آنچه از آن قوى منفعل مى‌گردد حاصل باشد تا آنكه بر آن مترتّب تواند شد كه قواى جسمانيّه در آنچه يا موضوعات يا متعلقات وضع ندارد تأثير نمى‌توانند كرد.

پس اولى در اين مقام رجوع به قول شيخ رئيس است كه در جواب يكى از شاگردان خودش كه بر او اعتراض نموده است فرموده. و حاصل آن جواب اين است كه:

«هر گاه تقوّم بالفعل قوّه به مادّه باشد، نبوده باشد آن جز آنكه توسّط مادّه در وضع باشد به جهت آنچه خواه بوده باشد در قوام يا در صدور فعل. پس وجود قوّه بما هو وجودها به هر نحو كه بوده باشد در تأثير كافى نخواهد بود، و همچنين كافى نمى‌باشد وجود مستعدّ، بلكه بايد بر حالتى واقع باشد كه براى مادّه در آن حالت به اعتبار وضعش توسّطى باشد، و آن توسّط متشابه و بر يك نسق نمى‌باشد. و از اين جهت تأثير قوّه كه در آن مادّه است به حسب اختلاف در قرب و بعد و مماسّه و غير آنها مختلف مى‌گردد. و چنين توسّطى در ميان موضوع قوّه‌اى كه در او است و ميانه مفارق صرف محال است. پس اگر فرض كنيم كه قوه جسمانيّه مؤثّر در مفارق باشد لازم مى‌آيد كه وجود مادّه در آن لغو باشد، و حال آنكه ما گفته‌ايم كه آن قوّه در صدور افعال به مادّه تعلّق دارد. به خلاف تأثير روحانى در جسمانى، زيرا كه روحانى عقلى در فعلش به مادّه محتاج نيست، كه وضعى معيّن نمايد و فعلش را به آن وضع تخصيص دهد، بلكه وجود ذاتش در صدور فعل از او براى تأثير در مستعدّات كافى است، بلكه نسبت همه مستعدّات به او يك نسبت است و عامّ مى‌باشد. زيرا كه ذوات اوضاع فى نفسها نسبت به او ذوات اوضاع نيستند، اگر چه به قياس بعضى از آنها به بعضى ديگر آنها ذات وضع باشند.

و اگر كسى گويد: كه پس بايد كه اجسام در انفعال از مبادى مفارقه نيز محتاج باشند به توسّط موادّ ايشان و نسبت خاصّه ميان آنها و مؤثّرات در آنها، به همين بيان كه در افعال نفس مذكور شد.

جوابش: آن است كه ميان آن دو فرقى مى‌باشد، چه مادّه خود منفعل است و واسطه نيست ميان منفعل و غيرش، و در آنجا مادّه فاعل نبوده بلكه واسطه بوده، پس اين كجا و آن كجا؟

پس اگر گويى: كه بدن چگونه در نفس اثر مى‌كند، و بدن صاحب وضع است و براى‌