مى‌تواند بود؟ و حال آنكه امور بسيارى از بهايم منتظم نمى‌گردد مگر به آنكه فحلى كه اختصاص به انثى دارد معيّن باشد، و از اين جهت است كه زنا در هيج شريعت مباح نبوده است. و شايد كه زنا در مرتبه از قتل پست‌تر باشد، زيرا كه دوام وجود به آن فوت نمى‌شود، بلكه انساب فوت مى‌شود و محرّك اسبابى مى‌شود كه شايد به مقاتله انجامد.

مرتبه سوم اموال است كه معيشت خلق به آن منوط است. پس جايز نيست كه مردم بر آن مسلّط باشند كه هر نحو كه خواهند در آن تصرّف نمايند حتى به استيلا و سرقت، بلكه بايد آن را حفظ نمود تا آنكه باقى ماند به بقاى نفوس. اين قدر هست كه اموال چون اخذ شود استرداد مى‌توان كرد، و اگر خورده شود غرامتش مى‌توان فرمود، پس امرش به قدر آن دو مرتبه عظيم نيست.

بلى هرگاه تناولش به طريقى باشد كه تداركش آسان نباشد از كبائر خواهد بود. و آن منحصر در چهار طريق است كه خفى است، اوّل سرقت، دوم اكل مال يتيم، يعنى در حقّ ولى، زيرا كه مخفى است، پس واجب است تعظيم امر در آن، به خلاف غصب كه ظاهر است. سوم فوت كردن مال به شهادت دروغ، چهارم اخذ وديعه و غير آن به يمين كاذبه. پس اين چهار طريق است كه تدارك‌پذير نيست، و در هيچ شريعت اينها را حلال نكرده‌اند، و بعضى از بعضى ديگر شديدتر است و همه آنها پست‌تر است از مرتبه دوم كه متعلق است به نفوس. و اين چهار مرتبه سزاوار است كه از كبائر باشد، و اگر چه شارع در بعضى از اينها حد قرار نداده است، امّا وعيد بسيار در آن وارد شده است، و تأثيرش در مصالح دنيوى عظيم است.

و امّا اكل ربا، پس نيست در آن مگر اكل مال غير به تراضى. با اخلال به شرايطى كه آنها را شارع قرار داده است. و شايد كه در شريعتى جايز باشد، اگرچه شارع منع از آن را شديد كرده است، چنانكه منع از غصب و ظلم را. و گشتن به سوى آنكه خوردن دانگى از مال غير به خيانت و غصب از كبائر است. در آن نظر است و واقع به موقع شك است، و اكثر ميل ظن به سوى آنست كه داخل در تحت كبائر نيست، بلكه سزاوار است كه كبيره مختص بوده باشد به آنچه اختلاف شرايع در آن جايز نبوده باشد تا آنكه بوده باشد ضرورى در دين.