به محلّ مطلق و فى ذاتها به محلّ مخصوص محتاج نيست، بلكه محتاج به محلّ مخصوص طبيعت مخصوصه است، و عروض افتقار خاص بر طبيعت مطلقه به جهت خصوصيّت عارضه جايز است. و بالجمله استغناء ذاتى طبيعت مطلقه از محلّ مخصوص منافى افتقارش به محلّ مطلق نيست، و افتقارش به محل مخصوص به سبب عروض خصوصيّتى نيز منافى افتقار ذاتى‌اش به محلّ مطلق نيست.

و اگر كسى بگويد كه چه مانع است از آنكه طبيعت مطلقه به محل محتاج نباشد و احتياجش به محلّ مطلق به سبب عروض خصوصيّتى باشد.

مى‌گوييم كه هر گاه طبيعت جسميّه را من حيث هى هى ملاحظه نماييم، و از اين حيثيّت محتاج به محل نباشد، محال است كه در محل حلول نمايد، زيرا كه حلول بدون افتقار ذاتى متصوّر نمى‌شود. و اگر از آن حيثيّت محتاج باشد بايد كه در جميع اجسام حال باشد.

پس قول به اينكه ممكن است كه افتقار ناشى از امور خارجه باشد و طبيعت من حيث هى اقتضاى هيچ يك از افتقار و غنا نكند مدفوع خواهد بود، زيرا كه اگر صورت جسميّه، لذاتها يا به سبب امر لازم ذات، محتاج به مادّه نباشد، بلكه احتياجش در بعضى افراد مستند به علّت خارجه باشد، براى صورت واحده هم مقارنت به مادّه ممكن خواهد بود و هم مفارقت از آن، به اعتبار ذات بذاته‌اش با قطع نظر از علّت. و اين باطل است، زيرا كه وجود ناعتى از اقتران به محل منفك نمى‌تواند بود به هيچ اعتبار. و ايضا اگر منفك از مادّه شود از تقدّر و تشكّل منفك نمى‌تواند بود، پس منفعل و محتاج به مادّه خواهد بود.

و طريق ديگر، براى اثبات تعميم هيولى در جميع اجسام كه آن را نيز شيخ رئيس در كتب خود ذكر نموده است [٦٢]، آن است كه چون صورت جسميّه طبيعت نوعيّه است. و براى طبيعت امتداديّه نوعيّه قسمت انفكاكيّه به حسب طبيعت ممكن است به نحوى كه در ابطال اجسام ذيمقراطيسيّه مذكور شد. و از آن لازم مى‌آيد كه هيولى در جميع اجسام موجود باشد، زيرا كه جواز انفكاك به حسب طبيعت امتداديّه در احتياج به جوهر قابل كافى است هر چند مانعى از خارج آن را منع مى‌نمايد.

و شيخ رئيس، بعد از اقامه اين دليل بر تعميم هيولى، گفته است كه: «اگر اين عايق‌