اين دو مقدّمه هر دو ممنوع است، زيرا كه ملائم و موافق براى نفس مى‌باشد نه غير. و شيخ گفته است كه متألّم از لون موذى لامسه عين است نه باصره آن و مدرك باصره آن است نه لامسه، و اين كلام حق است.

و بر اعتراض چهارمش وارد مى‌آيد كه مسلّم نيست كه ادراك محسوسات در بعضى دون بعضى ترجيح بلا مرجّح باشد، و ادراك نفس لذّت حواسّ ثلاث را در همان جا است كه آلات منفعل مى‌گردند و لذّت دو حاسّه ديگر چنين نيست.

و امّا عذرى كه از امام نقل نموده است براى شيخ در سمع و بصر چيزى نيست، زيرا كه شيخ از مذهب خود بيرون نرفته است كه به عذر محتاج باشد، لكن چون اعتقاد امام آن است كه شيخ چنين مى‌داند كه مدرك جزئيّات حواس‌اند، عذرخواهى نموده است، و ايراد عذرى كرده است كه از بيوت عنكبوت سست‌تر است». و اين است ملخّص كلام علّامه شيرازى در شرح قانون.

و فاضل شارح در بسيارى از كتب خود، حتّى در شرح هدايه، كلام شيخ را با كلام مسيحى و كلام علّامه نقل نموده است، و بعد از آن فرموده است كه: «و لعمرى إنّه قد أصاب فيما أجاب عن اشكالات المسيحيّ، لكن در فرقى كه ميان حاسّتين اوليين و حواسّ ثلاث باقى ذكر نموده است محلّ تأمّل است، و بر تقدير تحقّق آن فرق كلامش به حدّ إجداء نرسيده است، زيرا كه نگفته است كه به چه سبب نفس ادراك محسوسات بعضى قوى را در همان مكان مى‌كند و ادراك بعضى ديگر را در آن مكان نمى‌كند تا آنكه ثابت گردد كه بعضى از آلات حواس محلّ لذّت و الم حاصل از محسوسات خودند و بعضى نيستند. و مى‌توان گفت كه مزاج حيوان حاصل از جنس كيفيّات اوّليّه است و بقاء حياتش منوط است به اعتدال مزاجى كه لايق او باشد. [٤٠٠] و صلاح و فساد بدن به انحفاظ آن مزاج و اختلال آن بسته است. و شكّى در آن نيست كه لذّت ادراك ملائم است از آن حيثيّت كه ملائم است و الم ادراك منافى است از آن حيثيّت كه منافى است، و منافى حيوان از آن حيثيّت كه حيوان است اوّلا مدركات لامسه است، زيرا كه از جنس امورى است كه تقوّم حياتش به آن است. پس مدركات ذائقه است كه مقوّى و زيادكننده بدن اوست. و تالى اين دو در ملائمت و منافرت مدركات شامّه است، زيرا كه لطائف اعضا، مانند ارواح بخاريّه، به واسطه آن تغذّى‌