و آنچه شيخ رئيس در اثبات اين مرام گفته است، بر طبق تقرير يكى از افاضل متأخّرين، آن است كه هر يك از انواع قسمت، كه عبارت است از انقسام به حسب قطع و فك يا به مجرد وهم و فرض يا به سبب عروض دو عرض قارّ يا غير قارّ، احداث كثرتى در مقسوم مى‌نمايد كه قسمين با كل در ماهيّت متشابه و در احكام متماثل باشند، يعنى هر حكم كه بر يكى از آنها جارى شود بر همه جارى خواهد بود.

پس مى‌گوييم كه اين اجسام [٢٦] يا در طباع متّفقند و يا مختلفند:

و در شقّ اوّل التحام دو نصف منقسم به نوع دوم يا سوم از انواع انقسام به معنى اتّصال آن دو به يكديگر، و افتراق دو جسم به معنى انفصال هر دو از يكديگر، يا به حيثيّتى است كه ارتفاعش ممتنع است و يا ممكن الارتفاع است. و صورت دوم مستلزم مطلوب است، و بر تقدير اوّل بايد كه نوع هر يك از آن اجسام منحصر در فرد بوده باشد، و اين خلاف مفروض است.

و در شقّ دوم كه آن اجسام در طبايع مختلف باشند، مى‌گوييم كه آن اختلاف در حقيقت جسميّت نيست، بلكه در ماهيّت نوعيّه متحصّله در خارج است، به اعتبار امورى كه به هر فرد از افراد آن اجسام مضاف گرديده است. پس جسم من حيث هو جسم قابل انواع قسمت به حسب ذات خواهد بود. و اگر مانعى از خارج آن را از قبول قسمت خارجى منع كند از قبول ذاتى باز نمى‌دارد. مانند اجسام فلكى و اجسام بسيار صغير كه در عرف طائفه‌اى از حكما به محسوس اوّل موسومند. و به همين قدر به ثبوت مى‌رسد كه كلّ اجسام به حسب ذات قابل انواع قسمت مى‌باشند، نهايت از آنجا كه اثبات هيولى به دليل فصل و وصل- كه به حسب تحقيق دليل بر آن منحصر در همين است،- موقوف است بر اثبات قسمت فكّى خارجى كه در خارج بر جسم طارى گردد. و به مجرّد همين كه در اصل فطرت و خلقت‌