مى‌گوييم كه فرقى نيست ميان ماهيّت جنسيّه و نوعيّه، زيرا كه ماهيّت جنسيّه نيز قياس به افراد خودش، با قطع نظر از لواحقى كه به صور نوعيّه موسومند، نوع حقيقى تامّ الحصولند، و احتياج در وجود [٩٠] به مخصّصات مشترك الوقوع است ميان جسميّت و انسانيّت، پس اين معنى موجب تماميّت يكى و عدم تماميّت ديگرى نمى‌تواند بود.

اگر كسى گويد كه مخصّصات نوع عارض مى‌گردند از اسباب خارجى و امور اتفاقى و حقيقت نوع متقوم به آنها مى‌باشد.

مى‌گوييم كه آنچه به صور نوعيّه موسومند به اجسام يا هيوليات به اسباب خارجيّه و استعدادات لاحق مى‌گردند، و به چه چيز ظاهر مى‌شود كه مخصّصات جنس مقوّمات وجود جنسند و مخصّصات نوع از مقوّمات نيستند؟

و جواب از اين اعتراض مبتنى است بر تمهيد مقدّمه‌اى. و آن مقدّمه اين است كه لواحق مادّه بر دو قسم است:

قسمى آن است كه مادّه به آن كامل مى‌گردد و طبيعت به سوى آن متوجّه است، مثل آنكه جسم طبيعى نبات شود، پس حيوان، پس انسان. پس صورت نباتيّه چيزى است كه طبيعت جسميّه ارضيّه به آن كامل مى‌گردد و نوع خاصّى مى‌شود كه بر آن مترتّب مى‌گردد آثارى كه بر جسميّت مطلقه مترتّب نبوده است. و همچنين صورت حيوانيّه مثل نفس دراكه محرّكه كه اتمّ و افضل است او قوّه نباتيّه. و همچنين تا به كمالى كه بالاتر از آن كمالى در اجسام متصوّر نيست، يعنى نفس انسانيّه.

و قسمى ديگر آن لواحق است كه منشأ كمال نوع نيست و صلاحيت آنكه غايت اخيره يا متوسّطه نوع باشد ندارد، بلكه مى‌توان گفت كه از لوازم ضروريّه وجود عام جسمى است، مثل مقدار خاص و شكل خاص و حيّز خاص كه مجرّد جسميّت آنها را اقتضا مى‌نمايد بدون آنكه امرى مخصوص شود، پس براى تكثير عدد است و محصّل نوع نيست.

و قسم اوّل مسمّى است به صور نوعيّه و طبايع جسميّه و قسم دوم عوارض خارجيّه است.

و چون قسم اوّل در وجود مقدّم است بر جسم طبيعى كه به معنى مادّه است و محصّل انواعى است كه به هر يك مخصوص است، پس لا محاله جواهر خواهند بود، زيرا