مى‌گوييم كه حق آن است كه ممتنع است كه يك چيز از يك جهت هم بالقوّه باشد و هم بالفعل. امّا امتناع آنكه شى‌ء فى نفسه بالفعل باشد و قوّه چيزى ديگر در آن باشد مسلّم نيست. پس مى‌تواند بود كه فعل و قوّه در يك چيز به دو اعتبار جمع شوند.

و جوابش: آن است كه هر حيثيّت ثابته كه براى چيزى باشد بايد كه براى آن مبدأ انتزاعى و منشأ حصولى بوده باشد. و اگر چه قوّه عدم يا عدمى است. لكن چون مضاف است به چيزى براى او حظّى از ثبات خواهد بود، زيرا كه آن عدم چيزى است از چيزى كه از شأن آن چيز يا شأن نوعش يا جنس، وجود آن چيز بوده باشد. و لكن بالفعل حاصل نباشد.

چنانكه در قاطيغورياس از علم ميزان معيّن گرديده است. پس براى اين عدم موصوف، قابلى كه تلبّس آن به ملكه اين عدم صحيح باشد ضرور است، بلكه قابل اين عدم بايد كه قابل آن چيزى باشد كه چون از قوّه به فعل آيد اين عدم منعدم گردد. پس اگر حامل قوّه انفصال نفس اتّصال باشد براى نفس اتّصال قوّه ذات خودش خواهد بود، چنانكه به آن اشاره شد. و همين در جواب سائل كافى است.

امّا از آنجا كه شايد كسى توهّم كند كه رجوع است به دليل اوّل، مى‌گوييم كه هر گاه ثابت شد كه براى اين عدم حظّى از وجود است و موصوف قابل مى‌خواهد بايد كه تفتيش نمود كه چه چيز قابل آن مى‌تواند بود. پس مى‌گوييم كه مبادى طبيعت چهار است. و چون قبول صفت نسبيّه است، بايد كه يكى از اين چهار منسوب باشد. و آن چهار چيز مادّه و صورت و فاعل و غايت است و ثلاثه اخيره مبدأ فعليت اشياءاند. پس چيزى از اين علل مبدأ قوّه و فقدان نمى‌تواند بود مگر مادّه، چنانكه از تعريفات اين علل ظاهر مى‌شود، زيرا كه در تعريف صورت گفته‌اند كه علّتى است كه جزء قوام شى‌ء است و شى‌ء به آن بالفعل مى‌باشد، و مادّه علّتى است كه شى‌ء به آن بالقوّه است، و فاعل علّت مفيد وجود است، و غايت علّتى است كه افاده وجود [٥٠] به جهت آن است. پس اگر از مادّه كه غير حيثيّت قوّه‌