اوّل: آنكه هر گاه صور عناصر فاسد گردند، يا اين است كه فساد هر يك مقارن است با فساد ديگرى، يا آنكه فساد هر يك معلول وجود ديگر است، و از اين لازم مى‌آيد كه دو صورت در حالتى كه فاسد باشند موجود باشند، و اين محال است، يا اين است كه أحدهما بر فساد ديگرى سبقت مى‌گيرد. و محال است كه فاسد مفسد چيزى گردد كه او را فاسد گردانيده است.

دوم: آنكه چون قطعه لحمى در قرع و انبيق گذارند از آن ماء قاطرى و كلس ارضى غير قاطرى حاصل مى‌گردد. و سبب اين اختلاف: يا نفس ماهيّت آن اجزاء است، يا امرى است خارج از ماهيّت آنها. و اوّل موجب اختلاف اجزاء است به صور. و در شقّ دوم، اگر آن امر لازم است برمى‌گردد به اختلاف صور، و اگر لازم نيست زوالش جايز خواهد بود، پس بايد كه از جمله مركّبات چيزى يافت تواند شد كه مختلف الأجزاء نباشد و در قرع و انبيق تمامش قاطر يا تمامش كلس گردد. و همچنين در ساير مركّبات».

اين است بيان ادلّه و شروطى كه قوم در مزاج نموده‌اند.

و صاحب اسفار به بقاى صور عناصر در مركّبات قائل نيست، چنانكه قبل از اين به آن اشاره شد، و از اين دو دليل كه شيخ بر بقاى آنها ذكر كرده است جواب مى‌دهد و إن شاء اللّه بعد از نقل حججى كه بر مذهب خود اقامه نموده است مذكور خواهد شد، [٢٩٧]. [١]

فصل سوم در ذكر حججى كه صاحب اسفار بر ابطال بقاى صور عناصر در مركبات اقامه نموده است‌

حجّت اوّل: آن است كه حكماى مشّائين را مذهب آن است كه چون جسم متصغّر گرديد و به غايت صغر رسيد صور خاصّه نوعيّه آن باقى نمى‌ماند، بلكه باقى در آن بجز صور امتداديّه چيزى ديگر نيست كه چون صورت باطل گردد كيفيّت تابعه آن نيز باطل مى‌شود. و چون مادّه‌اش به مادّه مجاورش متّصل گردد مجموع مصوّر به صورت واحده نوعيّه مى‌گردد، پس از اين مذهب ظاهر مى‌شود كه قول به حصول مزاج از جهت تصغّر عناصر و تماسّ بعضى بعضى ديگر را به إبقاى صور متخالفه آنها صحيح نيست.

[١] . صدر الدين شيرازى، الأسفار، ج ٥، ص ٣٣١- ٣٣٢.