چنانكه براى جسم بسيط بيش از يك مكان طبيعى نمى‌تواند بود براى جسم مركّب نيز بيش از يك مكان نمى‌باشد، و آن مكانى است كه جزو غالب در آن مركّب اقتضا نمايد در صورت عدم تساوى اجزا و در صورت تساوى مكانى است كه وجودش در آنجا اتّفاق افتد.

و مؤاخذه‌اى كه بر اين قول نموده‌اند كه مى‌تواند شد كه صورت نوعيّه مركّب اقتضاى حصول آن را در حيّز جزو مغلوب نمايد.

جوابش: آن است كه بر تقدير تسليم وقوع چنين امرى مى‌گوييم كه اين معنى مضرّ به مقصود در اين مقام نيست كه مراد بيان عدم حاجت مركّبات است به امكنه علاحده. علاوه بر آنكه اگر چنين امرى ممكن باشد و توانيم گفت [٢٠٠] كه ثقل ذهب مثلا از ثقل اجزاء ارضيّه آن نيست، بلكه از صورت نوعيّه آن است، خود معلوم است كه نمى‌تواند شد كه فعل صورت مخالف فعل اجزاء غالبه مادّيّه باشد، زيرا كه كثرت اجزاء ثقيله مندمج در ذهب را در افاده صورت ثقل مذكور را مدخليّت است» (!) [١]

فصل چهارم در بيان ابطال خلأ و ردّ بر قائلين به آن‌

و ايشان دو گروهند. گروه اكثر مى‌گويند كه خلأ امرى است غير وجودى، يعنى امر وجودى نيست. و كسانى كه توهّم نموده‌اند كه خلأ امرى است وجودى و در ميان دو جسم موجود است، اين توهّم باطل است، مانند توهّم كسانى كه مى‌پندارند كه خارج عالم خلأ است يا ملأ است. و گروهى ديگر خلأ را امر وجودى مى‌دانند.

و دليل بر بطلان قول اوّل آن است كه هر گاه دو جسم را فرض كنيم كه با هم ملاقات نكرده باشند و در ميان ايشان هم جسمى كه هر دو را ملاقات كرده باشد نباشد، البته مى‌تواند شد كه در ميان آن دو جسم قدر ذراعى فاصله باشد و مى‌تواند شد كه از ذراع بيشتر يا كمتر فاصله باشد، و قابل مساوات و مفاوته بايد كم باشد وجودى و موهوم محض نمى‌تواند بود. به خلاف ابعاد متوهّمه خارج عالم كه امور كاذبه ممتنعة الوجودند.

[١] . شرح الهداية الأثيرية، صص ٨١- ٨٣، با تفاوت.