است و اگر آن را طلب ننمايد آن حيّز حيّز طبيعى نخواهد بود، زيرا كه [غير] مطلوب بالطّبع طبيعى نخواهد بود. و در شقّ سوم اگر بر سمت آن دو حيّز واقع نباشد بايد كه بالطّبع به دو جهت مختلف ميل نمايد، و اگر واقع در جهت واحده هر دو حيّز باشد و بالطبع به جانب هر دو ميل نمايد چون به حيّز اقرب رسيد قسم ثانى عود مى‌كند.

و بر اين دليل ايراد نموده‌اند كه منتج مطلوب نيست، زيرا كه چون نار را فرض نماييم كه واقع در مركز باشد به حيثيّتى كه نسبت جوانبش به مركز متساوى باشد بايد كه بالطّبع در نزد مركز ساكن باشد، زيرا كه اگر سكونش بالطّبع نباشد بايد كه طبع اقتضاى حركت به جهتى از جهات نمايد، و آن محال است، به سبب عدم مخصّص. پس بايد كه مركز حيّز [١٩٩] طبيعى باشد براى نار. و اين باطل است.

و شيخ در شفا از اين جواب داده است كه: «عروض سكون در آن صورت به قسر است نه به طبع، زيرا كه مقتضاى طبع آن است كه از وسط به سوى جهات منبسط گردد، و ناچار حصول آن انبساط موقوف بر حصول تجويف است در داخل آن، و حصول تجويف يا به تحقّق خلأ ميسّر است و يا به دخول جسمى ديگر در داخل آن. و اوّل ممتنع است و دوم ميسّر نمى‌گردد مگر به آنكه موضعى از آن منخرق گردد و مرجّحى براى خرق جهتى دون جهتى موجود نيست.

و بعد از آن گفته است كه اين امرى است عجيب كه طبع اقتضاى امرى نمايد و به سبب عارضى آن امر ممكن نباشد». [١] و ببايد دانست كه مكان جزو جسم بسيط جزو مكان كلّ آن است، خواه مكان بعد باشد و خواه سطح. و آنچه در اين مقام توهّم مى‌شود كه اين سخن در صورتى صحيح است كه مكان بعد باشد باطل است، زيرا كه مقصود آن است كه مكان جزو از مكان كل خارج نيست تا آنكه بايد كه براى آنها مكانى سواى امكنه بسايط كلّيّه ثابت نمود، چنانكه مى‌گويند كه مكان مركّب مكان بسايط است، يعنى براى آنها ثبات مكانى ديگر ضرورت نيست. و

[١] . ابن سينا، الشفاء، الطبيعيات، السماع الطبيعى، ص ٣١٢.