ثلاث مثلّث با دو قائمه كه لازم ماهيّت مثلّث و معلول او است. پس ماهيّت در وجود محتاج به امرى خواهد بود كه از او خارج باشد، و هر چه در وجود محتاج به امر خارج است ممكن الوجود است. پس اگر براى واجب الوجود ماهيّتى باشد لازم مى‌آيد كه واجب الوجود ممكن الوجود باشد، پس براى واجب الوجود ماهيّتى وراى انّيّت نمى‌باشد.

و اين حجّت به ماهيّت ممكنات منتقض نمى‌گردد، چنانكه بعضى گمان كرده‌اند و گفته‌اند كه: «چنانكه تقدّم فاعل شى‌ء بر آن شى‌ء به حسب وجود ضرور است تقدّم قابل نيز ضرور است». زيرا كه ماهيّت قابل وجود به حسب وجود مقدّم بر وجود نمى‌شود، زيرا كه تجرّدش از وجود صورت نمى‌گيرد مگر به نحوى از انحاء ملاحظه عقليّه، و در آن ملاحظه نيز از وجود منفك نمى‌تواند بود، زيرا كه آن نيز نحوى از وجود عقلى است، چنانكه بودن در خارج وجود خارجى است. بلكه به اين نحو است كه از شأن عقل است كه آن را بتنهايى ملاحظه نمايد بدون ملاحظه وجود با او، و او را به وجود متّصف گرداند. و عدم اعتبار شى‌ء اعتبار عدم آن شى‌ء نيست.

پس اعتبار اتّصاف ماهيّت به وجود امرى است عقلى، و مثل اتّصاف جسم به بياض نيست كه موصوف و موصوف به از يكديگر ممتاز باشند، زيرا كه چنين نيست كه براى ماهيّت وجود منفردى باشد و براى عارضش كه وجود است وجود ديگر باشد، بلكه همان كون ماهيّت وجود او است. و خلاصه قول آنكه ماهيّت قابل وجود است در عقل بتنهائى، و مؤثر در وجود بايد كه مقدّم باشد بر معلولش به حسب وجود.

مبادا كسى چنان پندارد كه واجب الوجود وجود مطلق كلّى است، چنانكه طايفه‌اى از متصوّفه توهّم نموده‌اند. زيرا كه هر كلّى در تخصّص به افراد و حصصش محتاج به مخصص خارجى مى‌باشد، زيرا كه اگر به حسب ذات اقتضاى اختصاص به واحد معيّن نمايد جميع افراد و حصصش همان واحد معيّن خواهند بود و در مطلق وجود اين حال نيست. و هر چه در تعيّن محتاج به امرى ديگر باشد وجودش متعلّق به آن امر ديگر خواهد بود، و چنان چيزى معلول و ممكن خواهد بود. پس واجب الوجود صرف وجود است به شرط تجرّد از زوايد، نه به طريق لا بشرط إيجاب شى‌ء له. و ميان اين دو معنى فرق بسيار است.

مترجم گويد كه: مصنّف- قدّس سرّه- در غير اين كتاب بر دليل مذكور به دو طريق‌