حصول حوادث است از صور و اعراض. و اگر جوهرش جوهر قابل باشد لحوق صورت به آن به حسب ذات ممكن خواهد بود. لكن صورت يا هر حادثى كه به هيولى لاحق گردد مستلزم تجسّم آن است كه مستلزم محال است، و ممكن آن است كه بر فرض وقوعش محال لازم نيايد. و مبادا كسى گمان كند كه استلزام اين ممكن محال را از قبيل استلزام عدم عقل اوّل است كه ممكن است، عدم واجب را كه محال است، زيرا كه امكان عدم عقل اوّل به اعتبار ذات بذاته آن است، و آن مستلزم هيچ محالى نيست. و آنچه مستلزم عدم واجب است رفع وجود عقل اوّل است. و اين ممتنع است به جهت وجود واجب، و در تلبّس هيولى به صورت نظر به ذاتش ممكن است و مستلزم محال.

و جوابى ديگر: آن است كه كلام در هيولاى اين اجسام موجوده است كه آيا در اصل ابداع با صورت موجود شده‌اند، يا آنكه در اوّل مجرّد بوده‌اند و بعد از آن مجسّم شده‌اند. و امّا بيان آنكه آيا هيولايى بدون صورت موجود مى‌تواند بود بحثى ديگر است كه در صدد بيان آن نيستند.

و اين جواب ضعيف است و بى‌فايده است، زيرا كه ممكن است كه هيولاى جسمى از اجسام موجوده از هر دو صورت مجرّد گرديده صورت نوعيّه به آن ملحق شود كه مانع از قبول تجسّم ثانى گردد.

و اعتراض ديگر آن است كه مى‌تواند شد كه مخصّص حصول هيولى در حيّز معيّن اقتران صورت نوعيّه باشد كه مخصّص اجسام باشد به احياز طبيعيّه آنها.

و از اين اعتراض، جواب داده‌اند كه صورت نوعيه مكان كلّى براى نوع معيّن [٦٧] مى‌گرداند و نسبتش به جميع اجزاء آن مكان كلّى يك نسبت است، پس نمى‌تواند كه هيولى را به جزء معيّن از آن مكان كلّى تخصيص دهد.

و شارح ميبدى گفته است كه مى‌توان گفت كه شايد صورتى ديگر يا حالتى عارض هيولى شود و آن را به بعضى از مكان كلّى تخصيص دهد. و ايضا شايد كه هيولى مجرّده هيولاى عنصر كلّى باشد.

فاضل شارح گفته است كه: «فساد قول اوّل شارح ميبدى ظاهر است، زيرا كه مخصّص جسم به جزء معيّن از مكان كلّى نمى‌تواند بود مگر امرى كه حادث باشد. و