باشد كه نسبت قوّتش به قوّت ميل ذى الميل اوّل مانند نسبت زمان حركت عديم الميل باشد به زمان حركت ذى الميل اوّل و زمان عديم الميل را عشر زمان ذى الميل اوّل فرض كنيم، پس با حفظ نسبت لازم مى‌آيد تساوى زمان حركت عديم الميل و حركت ذى الميل دوم. پس بايد كه براى ميل دوم هيچ اثر نباشد و وجودش مانند عدمش باشد، و اين بالضروره محال است.

و از ايرادات مورده در اين مقام، يكى عدم تسليم امكان ذى الميلى است كه نسبت ميلش به ذى الميل اوّل مثل نسبت زمانين يا مسافتين تواند بود، زيرا كه محتمل است كه ميل در ضعف به جايى رسد كه اضعف از آن ممكن نباشد.

و ديگر بر تقدير تسليم امكان عدم تسليم معاوق بودن آن است، زيرا كه مى‌تواند بود كه معاوقه موقوف بر قدرى از قوّه باشد كه بدون آن يافت نشود.

و ديگر آن است كه نسبت زمانين نسبت مقداريّه است و نسبت معاوقتين نسبت عدديّه. پس اتّفاق نسبتين ضرور نيست، [١١٨] زيرا كه اوّل مى‌تواند شد كه ضميمه باشد.

و جواب از اين ايرادات آن است كه مراتب شدّت و ضعف در قوى و كيفيّات مانند مراتب زياده و نقصان در مقادير در هيچ يك از جانبين موقوف بر حدّى نيست كه از آن تجاوز نتواند نمود. و چنانكه اجسام در قبول انقسام منتهى به حدّى نمى‌شود كه ديگر قسمت‌پذير نباشد و در ازدياد نيز به جايى نمى‌رسد كه محتمل زيادتر نتواند شد مگر به اعتبار مانع خارجى، همچنين ميول و اعتمادات در نقصان و ازدياد، و هر چند ميل ضعيف گردد براى وجودش اثرى در معاوقه خواهد بود، زيرا كه وجود مبدأ اثر است، آن قدر هست كه معاوقه‌اش خفيف و غير محسوس است، و حال آنچه تعلّق به مقدار دارد مثل حال مقدار است در آنچه عارض آن لذاته مى‌شود از قبول مساوات و مفاوته و عادّيّت و معدوديّت و تشارك و صمم و غير ذلك. و فرق همين كه آنها براى مقدار بالذّات است و براى متعلّقات مقدار بالعرض. [١] و فاضل شارح در شرح هدايه و در اسفار گفته است كه: «اقوى شبهه‌اى كه بر اين دليل وارد مى‌آيد اعتراضى است كه علّامه قوشجى بر آن كرده است. و تقريرش آن است كه: يا

[١] . صدر الدين شيرازى، الاسفار، ج ٣، صص ٢٢٠- ٢٢٤.