و امّا حركت نفس به اعتبارى اراديّه است و به اعتبارى طبيعيّه. و جهت اعتبار ارادى بودنش آن است كه متنفّس را ممكن است كه هر نفسى را به تقديم و تأخير اندازد به حسب اراده خود، ليكن [١٠٤] به حسب احتياج ضرورى به آن ارادى نيست. و آنچه گفته‌اند كه براى نائم اراده نيست و تنفّس هست وارد نمى‌آيد، زيرا كه از نائم حركات اراديّه صادر مى‌شود، ليكن شاعر به اينكه اراديّه است نيست.

و امّا حركت نموّ ظاهرتر اين است كه طبيعى باشد، زيرا كه طبيعت نامى اقتضاى زيادتى در اقطار در وقت نفوذ غذا مى‌كند. و همچنين حركت نبض را محققين حركت طبيعيّه مى‌دانند، زيرا كه به حسب قصد و اراده و به حسب قاسر خارجى نيست، بلكه به قوّه حيوانيّه است كه در قلب موجود است.

و اگر كسى گويد كه بايد حركت طبيعيّه به يك جهت باشد، بلكه بايد كه صاعد يا هابط باشد، چنانكه به آن تصريح نموده‌اند.

مى‌گوييم كه اين حكم در بسايط عنصريّه است. و امّا در غير آن مثل طبيعت نباتيّه يا حيوانيّه حركات به جهات و غايات نيز مى‌تواند بود. و شأن طبيعت قلب و شريان حركت از مركز خود است به محيط كه حركت انبساط است و از محيط خود به مركز كه حركت انقباض است، و ليكن غرض از انبساط تحصيل محيط نيست تا وقوف در نزد آن لازم آيد و از انقباض نيز تحصيل مركز نيست، بلكه جذب هواى مصلح مزاج و دفع مفسد آن است. و اين دو حالت لحظه به لحظه متجدّد مى‌گردد و به آن اعتبار آثار متضادّه از قوّه واحده ظاهر مى‌گردد.

و بعضى از محققين گفته‌اند كه أولى آن است كه بايد به قسمى ديگر از حركت غير از اقسام اربعه مذكوره قائل شد و آن را به حركت تسخيريّه موسوم گردانيد. و آن حركتى است كه مبدأش نفس است به استخدام طبيعت استخدامى بالذّات نه به قصد و اراده زايده، و به اعتبار اضافه اين قسم يا بايد كه طبيعى را به دو قسم كرد: يكى به استخدام و ديگرى بالذّات و يا ارادى را به دو قسم كرد. و از اين قسم است حركت مستدير فلك كه منسوب است به طبيعت فلك به استخدام نفس آن را.