دوم قوايى كه فرض شود صدور عملى از آنها به طريق اتّصال در ازمنه مختلفه، مانند زمانى كه ازمنه حركت سهام ايشان در هوا مختلف باشد، و لا محاله آنكه زمانش اكثر است اقوى است از آنكه زمانش اقلّ است، و عمل غير متناهى در اين صنف بايد كه در زمان غير متناهى واقع باشد.

سوم قوايى كه فرض شود صدور اعمال متواليه مختلفه به عدد از آنها، مثل زمانى كه عدد رميشان مختلف باشد. و در اين صورت آنكه عدد اكثر از او صادر مى‌گردد اقوى است از آنكه عدد اقلّ از او صدور مى‌يابد. و غير متناهى در عمل آن است كه عدد عملش غير متناهى باشد، پس اختلاف اوّل به شدّت است و دوم به مدّت و سوم به عدّت. و چون امتناع لا متناهى به حسب شدّت، يعنى وقوع اثر در زمان غير منقسم يعنى در «آن» ظهور دارد، زيرا كه زمان حركت بايد كه قابل قسمت باشد. پس شكّى در اين نخواهد بود كه تأثير قسرى به اعتبار اختلاف قابل مقسور مختلف مى‌تواند شد، به اين معنى كه هر قدر كه آن قابل بزرگ‌تر باشد تحريك قاسر آن را ضعيف‌تر مى‌گرداند، زيرا كه ممانعت و مقاومتش اكثر و اقوى مى‌باشد، به جهت آنكه معاوقه آن به حسب امرى است كه در طبيعت آن است و معلوم است كه چنين امرى در جسم كبير اقوى و در جسم صغير اضعف است.

و چون اين معانى مقرّر شد مى‌گوييم كه در هر حركتى سه امر متناسب ضرور است، زمان و مسافت و مرتبه‌اى از سرعت [١١٧] و بطء. و هر دو حركتى كه در دو امر از اين امور متّفق باشند بايد كه در امر سوم هم متّفق باشند. و چون در يكى از اين امور متّفق و در يكى ديگر مختلف باشند، بايد كه اختلاف ايشان در آن امر سوم بر همان نسبت اختلاف در امر دوم باشد.

پس چون فرض كنيم جسمى عديم الميل كه قاسرى [به قوّه معيّنه‌] در مسافت معيّنه آن را حركت دهد ناچار براى حركت آن زمانى معيّن خواهد بود، زيرا كه وجود مطلق در معيّن صورت مى‌گيرد. و هرگاه جسمى ديگر را كه براى آن ميل طبيعى باشد و همان قاسر آن را به همان قوّه در همان مسافت حركت دهد ناچار زمان حركتش اكثر از زمان حركت عديم الميل خواهد بود و الّا بايد كه حركت با عايق مثل حركت بى‌عايق باشد. و هرگاه جسمى سومى را فرض كنيم كه قاسر آن را به همان قوّه حركت دهد و ميل طبيعى براى آن‌